خاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الإثنين، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، برفض ما وصفها بـ«القرارات الفردية» الصادرة عن مجلس النواب.

وقال تكالة، في مخاطبته المنشورة على «فيسبوك»، إن «المجلس يرفض كل القرارات الفردية الصادرة عن مجلس النواب التي لم يراع فيها التشاور مع المجلس الأعلى للدولة عند إصدارها».

وأشار إلى التعميم على الحكومة وأجهزة الدولة، وكذلك المؤسسات والأطراف الإقليمية والدولية، «بعدم الاعتداد بأي تشريعات تصدر من مجلس النواب، واعتبارها غير ذات تأثير، ما لم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة ما يفيد استيفاءها شروط صحة إصدارها».

- مجلس الدولة يرفض «صفقة» حقل الحمادة و«قوانين النواب»
- تكالة يدعو عقيلة إلى إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة

تكالة يشتكي من عدم تجاوب مجلس النواب
واستند تكالة في مخاطبته إلى «نصوص الاتفاق السياسي الليبي، وما ألحق به من مقررات ووثائق»، بالإضافة إلى الرغبة في جسر هوة الخلافات، والتي قال إنها لم تجدِ لدى مجلس النواب تجاوبًا، «بل عزما على التمادي في تكريس سطوتكم»، ما اعتبره يعكس «رغبة مضمرة في تقويض كل مساعي تجاوز حالة الانسداد السياسي القائم».

وتحدث عن «مواصلة مجلس النواب تجاهل مناشدات مجلس الدولة المتكررة»، وإصرار الأول على «التفرد بإدارة مقاليد الأمور، لحد الافتئات على سلطات تنفيذية، كان آخرها قانون بشأن الحج والعمرة والتي لن تكون الأخيرة».

وفي الثاني من يناير الجاري، ناقش مجلس الدولة في جلسة رسمية ما وصفها بـ«التجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب في إصدار القوانين التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة»، مشيرًا إلى أن «المجلس رفض ما يصدر من مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي»، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي على «فيسبوك».

تكالة يطالب عقيلة بإلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة
وفي 12 ديسمبر المنقضي، دعا تكالة رئيس مجلس النواب إلى إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة الذي صدر أخيرًا وألحق تبعية الهيئة الجديدة إلى مجلس النواب، وذلك «لمخالفته للاتفاق السياسي وما أُلحِق به من مقررات ووثائق».

ونشر مجلس النواب القانون رقم (31) لسنة 2023 بشأن إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة، في العدد السادس عشر من الجريدة الرسمية الصادر في الخامس من شهر ديسمبر الجاري، متضمنًا 37 مادة تحدد هيئة الهيئة وتبعيتها وتكليف رئاستها بقرار من مجلس النواب.