يبدو أن قاموس العملية السياسية في ليبيا سجل دخول مصطلح جديد هو «الخمسة الكبار» وفق ما يمهد له المبعوث الأممي عبدالله باتيلي عقب دعوته إلى جمع هؤلاء الخمسة على طاولة واحدة، في إطار ما يبدو أنها خطته الجديدة والغامضة في تفاصيلها حتى الآن، ما جعلها  تثير ردود فعل متباينة من عدة أطراف ذات العلاقة.

وظهر المصطلح بعد جولات باتيلي المكوكية بين غرب ليبيا وشرقها ولقاءاته مع من يمكن تسميتهم بأطراف الأزمة مواصلا ما بدأه أسلافه من المبعوثين الأمميين، بهدف إقناعهم هذه المرة بردم الهوة بينهم لمعالجة خلافات حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نحو عامين وعلى رأسها تمرير قانون استحقاقات شامل وتشكيل حكومة موحدة لفترة محدودة ترتبط مهمتها بالإعداد للانتخابات.

وعلى الرغم من تكرار اتهام الأطراف المشار إليها بمحاولات «العرقلة» فإنه كثف اجتماعاته في اتجاه تأمين النجاح لخطته لتشمل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي وقبلها رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر كما التقى في السياق نفسه أعضاء من ممثلي المجتمع المدني منهم قدموا من مختلف المناطق الليبية ويمثلون مختلف فئات المجتمع. 

لقاءات باتيلي تشمل ممثلين عن القبائل
وصرح المبعوث الأممي بأنه ناقش معهم الدور الذي يمكن أن يلعبه القادة المحليون في تعزيز المصالحة من أجل إقامة «مؤسسات شرعية تنتجها انتخابات حرة ونزيهة»، وامتدت هذه اللقاءات لتشمل أيضا ممثلي عدد من القبائل، وعلى المستوى الأجنبي كان لقاء باتيلي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، الأربعاء، والذي قال إنه اتفق مع المبعوث الأممي على «ضرورة أن تتخذ خطوات ملموسة نحو إجراء انتخابات للاستجابة للنداء الشعبي لإقامة مؤسسات شرعية».

وتقاطعت هذه اللقاءات المتعددة عند نقطة بحث سبل المضي قدما نحو اتخاذ خطوات ملموسة باتجاه إجراء الانتخابات، ما يعكس رغبة أممية في استشراف مستقبل العملية السياسية قبل إطلاق خطة باتيلي التي كثر عنها الحديث.

تسريبات حول خطة باتيلي
ومما تسرب حتى الآن بشأن هذه الخطة غير الواضحة هو الدعوة إلى «لقاء خماسي» يجمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر لينصب النقاش حول القوانين الانتخابية، وإحداث التوافق بين الأطراف المذكورة على تشكيل حكومة جديدة تنهي حالة الانقسام بين سلطتين تتمسك كل منهما بالإشراف على الاستحقاق الانتخابي، في وقت لم تحظ القوانين الصادرة عن لجنة «6+6» المشتركة من مجلسي النواب والدولة بالقدر المطلوب من التفاهم اللازم.

وفي بيان للبعثة الأممية، الخميس، اقترح باتيلي عقد اجتماع تحضيري بمشاركة «ممثلي الأطراف الخمسة لتحديد موعد اجتماع رؤساء مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله والمسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب».

جريدة «الوسط»: باتيلي يدشن الطريق لخطته الجديدة نحو الاستحقاق الانتخابي
حكومة حماد تستغرب «إقصاءها» من اجتماع باتيلي وتطالب بتعيين مبعوث أممي جديد
باتيلي يدعو قادة الأطراف الرئيسية إلى اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن الانتخابات
القوى الغربية الرئيسية ترحب بدعوة باتيلي قادة المؤسسات الليبية للاجتماع
أعضاء مجلسي النواب والدولة عن المنطقة الجنوبية يرفضون «مبادرة باتيلي»
باتيلي يستمع إلى مقترحات وفد قبائل ورفلة بشأن العملية السياسية

ويرجح السياق إطلاق الأمم المتحدة لجنة حوار موسعة يكون للمسؤولين الخمسة أعضاء ممثلين عنها بجانب قيادات حزبية وشبابية ونسائية مهمتها العمل على تحديد الجداول الزمنية والاتفاق على مدونة سلوك لأفرادها.

وفيما يبدو أنه خطوة لتنسيق المواقف تسبق الاجتماع المرتقب إذ اجتمع عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، مساء الأربعاء، مع تكالة والدبيبة الذي تطرق إلى مناقشة «العمل على معالجة الانسداد السياسي من خلال آلية مشتركة تضم الأطراف السياسية بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات»، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

الكوني: هناك أشخاص يضعون العراقيل أمام الانتخابات
وفي موازاة ذلك، كشف موسى الكوني لدى مشاركته في مؤتمر محلي حول الانتخابات أن باتيلي أبلغ مجلسه أن «إجراء الانتخابات العامة بالقوانين الحالية سيصطدم بالأطراف ذاتها التي ترفض تسليم السلطة لمن سيُنتخب»، معتبرا أن الأمر شديد الصعوبة في اتفاق الأطراف المتناقضة التي سماها باتيلي «الخمس الكبار»، والتي هدفها البقاء أو تقلد رئاسة الدولة دون أن يذكرهم صراحة، لكن الكوني نبه إلى وجود «بعض الأشخاص حاليًا، يضعون العراقيل حتى لا تجرى الانتخابات ما لم تضمن بقاءهم في السُلطة»، دون أن يسمي بالطبع أولئك الأشخاص.

وفي أجواء الحديث الانتخابي، دعا رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السائح إلى عدم حصر ملف الانتخابات بين الساسة فقط، بل يجب أن يكون كما يرى في يد القاعدة الشعبية، لكي يجرى تداوله بشكل واضح وصريح. ووجه السائح خلال ذات المؤتمر اتهامات لبعض النخب السياسية بتناول ملف الانتخابات بشكل غير موضوعي، وقال إن «ما يحدث حاليًا هو محاولة حشر اتفاق سياسي داخل القوانين». أما تكالة فقد أكد أن «إنجاز الانتخابات يجب أن يجرى بمقتضى آلية تضمن نتائج حقيقية غير قابلة للطعون».

أعضاء مجلسي الدولة والنواب عن الجنوب يرفضون مبادرة باتيلي
وأثار حصر حل الانسداد في خمسة أطراف حفيظة أعضاء مجلسي الدولة والنواب عن المنطقة الجنوبية، حيث استبقوا الحراك الأممي الجاري وأعربوا عن رفضهم مبادرة باتيلي رغم عدم إعلان أي من تفاصيلها. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة بأن أعضاء المجلسين عن المنطقة الجنوبية اتفقوا على «رفض مبادرة باتيلي المعنية بمباحثات الطاولة الخماسية وذلك لعدم وجود أي تمثيل لفزان في مبادرته المقترحة».

وفي انتظار الإعلان بوضوح عن خطة المبعوث الأممي الجديدة ستعطي الأيام القادمة مؤشرًا مهما لقياس مدى ما يمكن أن يحققه باتيلي من اختراقات لضمان نجاح خطته ومن ثم الحديث بجدية عن اقتراب فرصة تحديد الموعد الانتخابي.