اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الأحد، حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة بـ«الاستغلال السياسي» لكارثة العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال»، محذرا جميع الجهات الإدارية والسلطات المحلية في المدن الخاضعة لسيطرة حكومته من التعامل مع حكومة الدبيبة بأي شكل من الأشكال.

وأكدت الحكومة المكلفة من البرلمان، في بيان، قدرتها عبر أدواتها التنفيذية والمالية على مباشرة إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، موضحة أن خطتها التنموية في الإعمار تمتد لتشمل جميع المدن في كل أنحاء ليبيا، ومنها مدن المنطقة الغربية.

وأشارت الحكومة إلى اتخاذها، وكذلك «القيادة العامة»، عديد الإجراءات منذ بداية التحذيرات المحلية والدولية من خطورة «دانيال»، وصولا إلى الدعوة لعقد مؤتمر دولي من أجل تنسيق جهود إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة. 

وتضمنت هذه الإجراءات، حسب البيان، «تسليم قيم مالية مناسبة لمستحقيها كتعويضات عاجل عن الأضرار اللاحقة بهم، لتمكينهم من تجاوز الأزمة، وكذلك الجهود المبذولة تحت إشراف ومتابعة قائد «القيادة العامة» من فتح مسارات الطرق بشكل عاجل في كل المدن المتضررة، خاصة درنة، وصولا إلى تحقيق أعلى معدلات العثور على ناجين وانتشال الضحايا، والتعامل مع أزمة المفقودين بشكل إداري وقانوني يحفظ للجميع حقوقهم»، حسب تعبير البيان.

حماد يتهم حكومة الدبيبة بإطلاق «وعود كاذبة» بشأن إعادة الإعمار 
في المقابل، وصف البيان وعود حكومة الدبيبة بشأن إعادة إعمار المدن المتضررة جراء «دانيال» بـ«الكاذبة»، واعتبارها محاولة لـ«استغلال دماء الضحايا ومعاناة الأحياء لتحقيق مكاسب سياسية زائلة، مما يعكس إفلاسها (حكومة الدبيبة) السياسي والأخلاقي، وقفزها على معاناة الشعب الليبي»، حسب تعبيره.

واتهم البيان حكومة الدبيبة بـ«النهب الممنهج للمال العام، وإهداره في مجالات لا تخدم الشعب الليبي، ولا ترفع المعاناة عن المتضررين»، مستشهدا بتقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2022 الذي قال إنه «أفصح عن الفساد المالي والإداري لهذه الحكومة».

وحذرت حكومة حماد جميع الجهات الإدارية والسلطات المحلية التابعة لها في المدن الخاضعة لسيطرتها من التعامل مع حكومة الدبيبة بأي شكل من الأشكال.