قالت المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، ألكسندرا زانثاكي، من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن «أكثر من 22 ألف ساكن طردتهم مجموعات عسكرية من وسط مدينة بنغازي في وقت قصير جدا».

وأضافت زانثاكي للإذاعة الفرنسية الحكومية أن بحوزتهم معلومات عن «التدمير غير القانوني للمباني والمنازل والتدمير المتعمد للتراث» في مدينة بنغازي، حيث «أجبر ذلك الناس على مغادرة منازلهم التي كان من المقرر هدمها، وقمع حرية التعبير بطريقة تعسفية في بعض الأحيان»، وفق قولها.

وأوضحت أن «عمليات الإخلاء هذه تجرى دون أي أساس قانوني ودون أي أوامر هدم أو تشاور مسبق مع السكان»، وأكدت حصول بعض الملاك على تعويضات «لكنها غير كافية» مقابل الحصول على سندات ملكية ممتلكاتهم، في وقت جرى «طرد آخرين دون أي تعويض».

الأمم المتحدة تدعو «القيادة العامة» لوقف عاجل وفوري لإخلاء سكان في «بنغازي»
جهاز إدارة المدن التاريخية يحذر من أي تصرف بمبنى الكاتدرائية في بنغازي
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: تاريخ بنغازي ومبانيها.. ترميم ينتابه صراع المال
تقرير فرنسي: تدمير تراث بنغازي باسم إعادة الإعمار
منبر المرأة الليبية يرحب بمراسلات أممية بشأن عمليات الإخلاء والهدم القسرية في بنغازي

دعوة أممية للتحقيق في عمليات تدمير المباني في بنغازي
وتأسفت الخبيرة الأممية لحدوث تدمير كبير لا يمكن إصلاحه للمواقع والمباني التراثية المهمة التي تعبر عن الطابع التاريخي للمدينة.

ووفقا لإجراءات الأمم المتحدة، فقد كشفت المقررة دعوة الحكومة المكلفة من مجلس النواب والقيادة العامة إلى توضيح الأساس القانوني الذي اعتمدوا عليه في عملية الهدم، وهل أجروا تحقيقا مستقلا فيما حدث؟ وكيف جرى تنفيذ هذا التدمير والتخطيط له؟ وهل جرى اتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على المواقع الثقافية والأعمال التاريخية في المنطقة التي يوجد بها تدمير وهدم متعمد؟

والإثنين الماضي، شدد عدد من خبراء الأمم المتحدة الحقوقيين على ضرورة أن تتوقف قوات القيادة العامة فورا عن «الإخلاء القسري للسكان وهدم المنازل في وسط مدينة بنغازي». وأكد الخبراء المستقلون في تقرير لهم ضرورة أن تنهي قوات القيادة العامة «الأعمال الانتقامية والعنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون على عمليات الإخلاء هذه».

مراسلات أممية تكشف «عمليات إخلاء قسري وهدم في بنغازي»
ندد سبعة من المقررين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما اعتبروه «انتهاكات لحقوق الإنسان جراء عمليات إخلاء قسري لسكان في مدينة بنغازي وهدم تطال مناطق أثرية وتراثية بالمدينة القديمة تشرف عليها وحدات تابعة لقوات» القيادة العامة.

ووجه المقررون خطابا بالأمر، مؤرخا في 21 يونيو الماضي، إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح إضافة إلى قائد قوات القيادة العامة المشير حفتر بصفته «قائد لواء طارق بن زياد ولواء 20/20 اللذين يشار إلى تورطهما في الانتهاكات المذكورة في الخطاب»، وطالبوا بالرد على مضمون الخطاب في غضون شهرين قبل نشره علانية.

وطالب الخطاب بتوضيح معلومات كشفت عمليات إخلاء قسري لمواطنين وهدم مناطق في مدينة بنغازي، بما في ذلك مناطق وأحياء أثرية، ومواقع للتراث، إضافة إلى «العنف الممارس ضد مواطنين، والاحتجاز القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان».