دعا خبراء الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، القوات التابعة للقيادة العامة لوقف فوري وعاجل لإخلاء سكان في بنغازي قسرًا وهدم منازلهم، مؤكدين «إخراج نحو 20 ألف شخص من منازلهم الواقعة وسط بنغازي منذ مارس الماضي في ظل غياب أي خطط لتعويض المتضررين أو إجراء تحقيقات بشأن المتورطين في تدمير المدينة وسط استمرار قمع التظاهرات المنددة بالإخلاء القسري لسكانها».

إخراج 20 ألف ليبي من بنغازي
ودعا الخبراء الأمميون في تقرير نشرته الأمم المتحدة، اليوم، إلى ضرورة إنهاء الأعمال الانتقامية والعنف ضد المتظاهرين المحتجين على عمليات الإخلاء القسري التي تشهدها مدينة بنغازي، وقالوا في تقريرهم: إنه منذ شهر مارس من هذا العام، أُجبر أكثر من 20 ألف شخص من سكان بنغازي على إخلاء منازلهم خلال وقت قصير للغاية على أيدي أفراد كتيبة طارق بن زياد والكتيبة 20/20، وذلك إضافة لإجبارهم على التخلي عن ممتلكاتهم أو وثائق الملكية الخاصة بهم، وفق التقرير الأممي.

حسب المعلومات التي تلقاها الخبراء، لم تكن هُناك مشاورات مُسبقة مع السكان المعنيين؛ إذ جرى إخلاؤهم من دون سابق إنذار أو تنسيق.

هدم متعمد لأحياء تاريخية
ولفت الخبراء إلى «عمليات الهدم المتعمد التي تشهدها بنغازي، بما في ذلك للأحياء التاريخية والمواقع التراثية المحمية، ما أدى لأضرار لا يمكن إصلاحها سواء على مستوى البناء المعماري الحضري أو التراث الحي للمدينة، وأثر بشكل كبير على أسلوب حياة سكان المدينة».

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء معاناة من جرى إجلاؤهم قسرًا، والذين عاد بعضهم مؤخرًا وجددوا منازلهم التي تضررت، بعد أن نزحوا إلى مناطق أخرى عام 2014.

غياب أي خطط لتعويض المتضررين وإجبارهم على الامتثال للخروج القسري من منازلهم
وندد التقرير بعدم وجود أي خطة لتعويض المتضررين؛ بل وضغط السلطات على السكان للامتثال لأوامر الإخلاء القسري عبر حجب الخدمات وقطع الكهرباء عنهم، مؤكدًا أنه لا توجد أية خطة للتعويض، ولم تقدم السلطات للسكان الذين تم إجلاؤهم أية مساعدة لتأمين مساكن جديدة بذات القيمة؛ بل إنها تضغط على السكان الذين عارضوا خطط الإخلاء أو احتجوا عليها لإجبارهم على الامتثال أو الصمت عبر قطع التيار الكهربائي والمضايقات والعنف.

وفد أممي يبحث في بنغازي أزمة النازحين وتنسيق عمل المنظمات
مجلس النواب يعقد جلسة تشاورية في بنغازي

قلق بشأن منع المظاهرات المنددة بالإخلاء القسري
أعرب الخبراء الأمميون عن بالغ قلقهم بشأن منع المظاهرات وتفريقها والاعتقال والاحتجاز التعسفيين لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان والسكان الذين أعربوا عن معارضتهم لخطط الإخلاء، لافتين إلى أن ذلك أثار شعورًا عامًا بالخوف انتشر بين سكان بنغازي، وكان له تأثير مخيف على الأفراد، بما في ذلك السكان والصحفيون والعاملون في مجال الإعلام والمدافعون عن حقوق الإنسان، الذين يرغبون في التعبير عن آرائهم، والتظاهر بشكل سلمي، والمشاركة في الحياة العامة في ليبيا.

الدمار يطال المواقع الأثرية والتاريخية وسط انعدام المساءلة
وقال التقرير الأممي إن «الدمار ينتشر بطريقة مثيرة للقلق الشديد، ليطال المواقع والمباني الأثرية والدينية المهمة الشاهدة على التاريخ الطويل والمستمر للوجود البشري في مدينة بنغازي» محذرًا من «انعدام الشفافية والمساءلة بشأن عمليات الهدم المستمرة، في ظل عدم القدرة على تهديد هوية من يقومون بعمليات الهدم وتعدد الروايات والمزاعم حول تورط شركات محلية أو أجنبية مختلفة».

خبراء الأمم المتحدة يجرون اتصالات مع جهات متعددة
وشدد خبراء الأمم المتحدة على أن عمليات الإخلاء التي تنفذها القوات العسكرية أو غيرها من القوات المُسلحة في حد ذاتها من المشروعية المشكوك فيها، وإذا أعقبها تدمير منازل المدنيين والمنشآت المدنية فإن عمليات الإخلاء هذه تنطوي على مسؤولية جنائية ومسؤوليات قانونية أخرى.

ندد الخبراء بعدم إجراء أية تحقيقات من جانب السلطات القضائية رغم تقديم عشرات الشكاوى إلى النائب العام منذ شهر مارس 2023، لافتين إلى إجراء اتصالات مع «الجيش الوطني الليبي»، ومجلس النواب، والحكومة الليبية بشأن هذه القضايا.