حذر جهاز إدارة المدن التاريخية، الجمعة، الجهات كافة من أي تصرف في مبنى الكاتدرائية في مدينة بنغازي أو أي من المباني التاريخية في أنحاء ليبيا كافة دون الرجوع إليه باعتباره الجهة المسؤولة قانونيا عن ذلك، متوعدا المخالفين بتحميلهم المسؤولية القانونية وملاحقتهم قضائيا.

وأشار الجهاز في بيانه إلى متابعة إدارته العامة ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما جرى تداوله لدى بعض المدونين حول تحويل بمبنى الكاتدرائية بمدينة بنغازي إلى مسجد وتعليق لوحة بشأن تسميته بمسجد الإمام مالك بن أنس رضوان.

تحويل مبنى الكاتدرائية في بنغازي إلى مسجد أعمال مخالفة للقانون
واعتبر جهاز إدارة المدن التاريخية أن «مثل هذه الأعمال تعد مخالفة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية ولقرار إنشاء جهاز إدارة المدن التاريخية رقم (125) لسنة 2006 وتعديلاته بقرار مجلس الوزراء رقم (304) لسنة2012».

- البلدية تحسم الجدل في بنغازي حول مبنى الكاتدرائية

وأكد الجهاز أن قرار إنشائه «خصه بوضع الخطط والبرامج الثقافية والفنية والهندسية الخاصة بحماية وتطوير وإعادة تأهيل المدن والمباني التاريخية بليبيا وكل ما يتعلق بشؤون تلك المدن والمباني والمرافق الكائنة بها والمكملة لها وكل ما من شأنه حمايتها والمحافظة على الشخصية التاريخية لها واستمرار الكيان الحضاري الأصيل لهذه المدن».

مبنى الكاتدرائية في بنغازي من أملاك الدولة الليبية
ونبه الجهاز إلى أن مبنى الكاتدرائية في مدينة بنغازي وكافة المباني التاريخية «تعد أملاكا للدولة الليبية يشرف عليها وعلى تسجيلها وتوظيفها الجهاز وكذلك تحديد الأنشطة الاجتماعية والخدمية المزاولة بها وتوثيق تاريخها التي نص عليها القانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية بالمواد رقم (35، 36، 46، 48) من الفصل الرابع والمواد (16، 22، 23، 28) من الفصل السادس منه».

جهاز المدن التاريخية يرفض المساس بمبنى الكاتدرائية ويحذر المخالفين
ونبه جهاز إدارة المدن التاريخية كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والأفراد إلى أن «كافة المعالم والمباني ذات الصبغة التاريخية معالم ومبان تاريخية لا يجوز التصرف بها وتوثيقها وتسجيلها وتخصيصها وتغيير وظيفتها وتحوير إنشاءاتها إلا من طرف جهاز إدارة المدن التاريخية وفق ما جاء بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية وقرار الإنشاء رقم (125) لسنة 2006 م وتعديلاته بقرار مجلس الوزراء رقم (304) لسنة 2012».

وأوضح الجهاز أن الإطار القانوني خصه بذلك «للحفاظ على المعالم والمباني والمدن التاريخية والمرافق الكائنة بها والمكملة لها وكل ما من شأنه حمايتها والمحافظة على الشخصية التاريخية لها»، مؤكدا أن «إدارة الجهاز ستحمل من يقومون بذلك المسؤولية القانونية والجنائية والاجتماعية لدى القضاء الليبي لكون هذه المعالم والمباني إرثا تاريخيا للأمة الليبية كافة وجزءا مهمامن ذاكرتها السياسية والاجتماعية».