حذرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، اليوم الخميس، أعضاءها من مخالفة قرار الأمانة العامة بشأن الاعتصام الشامل والمفتوح الذي أعلنته قبل يومين إلى حين استجابة الحكومة لمطالبتهم المالية.

وقالت النقابة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «الاعتصام يشمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة وأي عضو هيئة التدريس يخالف قرار الأمانة العامة لن يمنح له ترخيص مزاولة المهنة اللازم لها وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرين عن مجلس النواب مؤخرًا».

- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعتصمون إلى حين تنفيذ مطالبهم المالية (فيديو)

وأكدت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس في بيان أصدرته، الثلاثاء، أن هيئة التدريس الجامعي تعرضت إلى «ظلم صارخ» من قِبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2015، مما دفع النقابة إلى إعلان الاعتصام الشامل، وإغلاق الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا العام 2021، ثم فكت الاعتصام بناء على اتفاق مع الحكومة التي وعدت بالوفاء بالتزاماتها تجاههم، وذلك برعاية النائب العام المستشار الصديق الصور، مضيفة: «إلا أن تلك الوعود والضمانات ذهبت أدراج الرياح، ولم يتحقق من المطالب إلا القليل للغاية».

جاء إعلان الاعتصام عقب الاجتماع الاستثنائي الثاني للأمانة العامة للنقابة في جامعة المختار يوم الثلاثاء، والذي طالبت النقابة فيه بـ«تخصيص قيمة مالية لإصدار تفويضات مالية فورًا لجميع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل الذين صدرت بحقهم قرارات إيفاد للدراسة بالخارج، ولم تنفذ بذريعة ترشيد الإنفاق، وإصدار قرارات إيفاد لمن لم يتحصل على ذلك».