أكد عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد، اليوم السبت، خلال زيارته لمقر إدارة جهاز النهر الصناعي في مدينة بنغازي أن الجهاز يعمل في ظروف بالغة الصعوبة في ظل تحديات وأمنية غير مسبوقة.
وطالب الزغيد، خلال كلمة مصورة بثتها الصفحة الرسمية لجهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي، صباح اليوم، الجهات المعنية بتفعيل قانون التمويل رقم 10 لسنة 1983م، وقانون حماية المشروع رقم 7 لسنة 2021، مؤكدا أن تنفيذ المشروع في هذه الفترة الصعبة سيكلف الدولة الليبية عشرة أضعاف التكلفة التي كانت مقررة له سابقا.
وتساءل الزغيد عن الجهاز الأمني الذي كان معنيا بتأمين أنابيب النهر، قبل أحداث 2011 وهل لا يزال قائما بأعماله المعنية بحماية النهر من التعديات والأعمال التخريبية أم جرى تعليقه؟
الديب يوضح أسباب الإغلاقات القسرية للمشروع
ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة الإدارية بجهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي، أحمد الديب، أن الجهاز تعرض أخيرا لعديد الإغلاقات القسرية، لافتا إلى الفراغ الأمني الذي تعاني منه حقول الحساونة- المغذي الرئيسي للمنطقة الغربية ابتداء من طرابلس وصولا إلى ترهونة والجبل الغربي مؤكدا أن الإمداد الحالي لا يكفي احتياجات المنطقة الغربية وحدها.
الإمداد المائي للنهر تدني إلى 800 ألف كيلومتر مكعب
وأكد الديب، أن الإمداد المائي للنهر الصناعي الذي يغذي 70% من الدولة الليبية بالمياه تدني إلى 800 ألف كيلومتر مكعب، مقارنة بمليون و700 ألف قبل أحداث العام 2011.
وأكد الديب أن جهاز النهر الصناعي يعاني تحديات هائلة على الصعيدين الأمني والمالي لا سيما في ظل الاختراقات الجارية في وصلات أنابيب النهر، مؤكدا كشف ثلاثة آلاف وصلة غير شرعية، في الآونة الأخيرة.
اللجنة الإدارية تحذر من مخاطر تهدد وقف إمداد المياه
والأربعاء الماضي، حذرت اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، خلال اجتماع أعضائها من مخاطر تنذر باضطرار الجهاز إلى إيقاف الإمداد المائي، للحفاظ على سلامة المنظومات، بينها الاعتداءات على مكونات النهر، وتكرار حدوث أي إخفاقات جديدة في تمويله.
تعليقات