التغيير الذي شهده مجلس الدولة على مستوى الرئاسة، بخسارة خالد المشري موقعه لصالح محمد تكالة في انتخابات المجلس الأخيرة، دفع عديد الليبيين والمهتمين بالشأن الليبي، إلى التساؤل بشأن مصير توافقات المجلس السابقة المتعلقة بإنتاج القوانين الانتخابية مع شريكه مجلس النواب، ومدى التقارب مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة والذي يتحسس مقعده أمام تكرار مطالب تشكيل حكومة جديدة، وهو الخيار الذي يطرحه بقوة مجلس النواب، كذلك امتد التساؤل إلى طبيعة المرحلة القادمة، وما إذا كانت ستظل امتدادًا للمسار الذي اختطه المشري، أم اقترابًا من توجهات الدبيبة، على خلفية ما جرى تداوله من مزاعم لم يجر إثباتها رسميًّا تتحدث عن حالات شراء أصوات في كواليس التصويت بمجلس الدولة.

ما مصير خارطة الطريق بعد خسارة المشري؟
وتتجه الأنظار الآن إلى خارطة الطريق التي أنتجها مجلسا النواب والدولة، وأعلن عنها قبل أسابيع، وقد حددت مدة زمنية تصل إلى 240 يومًا لإجراء الانتخابات، يبدأ احتسابها منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة «6+6» وهي تشترط أولًا تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات، فيما يجدر التذكير بأن رئيس مجلس الدولة الجديد، كان من أبرز الرافضين لتشكيل هذه اللجنة ومخرجاتها.

ودون الإشارة إلى ملف الحكومة وتجاهل مجلس النواب، أكد تكالة للمبعوث الأميركي السفير ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتقي بينهما، أن المجلس على أتم الاستعداد للعمل مع كل المؤسسات الليبية دون استثناء في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي، والاقتصادي، والأمني في ليبيا.

أما النائب الثاني لتكالة، عمر العبيدي فقد أكد مواصلة التشاور مع مجلس النواب لإجراء الانتخابات ودعم لجنة «6+6»، وأن الرئاسة الجديدة ستواصل عملها ودعمها من حيث توقفت.

هل يسير خليفة المشري في فلك الدبيبة؟
ولأن الدبيبة المستفيد الأكبر من التغييرات الجديدة كما يتردد، فقد تحدثت مصادر متطابقة عن مناوراته لمنع إعادة انتخاب المشري، ما قد يعيد حدة الاستقطاب والانقسام السياسي.

ويرى البعض أنه من الصعب القول إن خليفة المشري يسير في فلك الدبيبة، فحسب تحليل لمجموعة الأزمات الدولية المنظمة المتخصصة في نشر تحليلات ميدانية للنزاعات وإسداء المشورة للمفاوضين، فإن اتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على خطة لتعيين حكومة موقتة جديدة «قد تكون خطوة مهمة لرأب الصدع» شريطة حصولها على الدعم الكافي من الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا، ومن وجهة نظر المجموعة فإن البناء على مخرجات لجنة «6+6» أفضل الخيارات في الوضع الحالي، خاصة أن تنظيم الانتخابات «احتمال أبعد من أي وقت مضى»، لافتة إلى أن «الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بفرض حل آخر على الأطراف الليبية».

- للاطلاع على العدد 403 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ملاحظات «النواب» على قوانين الانتخابات
وليس بعيدًا عن هذا، إحالة مجلس النواب، في ختام جلسته الأخيرة، مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب بملاحظات أعضاء البرلمان إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6».

ومن أبرز تلك الملاحظات ـ حسب الجلسة التي عُقدت برئاسة عقيلة صالح ـ طلب البرلمان إدخال تعديل ينصُّ على إلغاء كلِّ ما يتعلق بجنسية المرشح الأجنبية، وأن يُسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات في الجولتين دون اشتراط تخلي المرشح عن جنسيته الأجنبية، مبررًا ذلك بأن الحصول على وثيقة التنازل عن الجنسية يتطلب أشهرًا، أما بخصوص مسألة ترشح العسكريين فطالب بإضافة بند ينصُّ على ضمان عودة العسكريين إلى مناصبهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات، وهي النقطة المرفوضة بشدة من حكام الغرب الليبي.

لكن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، استدرك بالإشارة إلى أن الملاحظات التي أرسلها للمجلس الأعلى للدولة ليست معارضة أو إلغاء لتلك القوانين؛ بل هي مجرد ملاحظات للوصول إلى توافق أكبر عليها من الجميع.
وفي حال رفض مجلس الدولة تعديل القوانين، حينئذٍ يترك الأمر كما هو عليه حاليًا، وتُحال القوانين لمفوضية الانتخابات حسب النويري.

استقالة حافظ قدور
وتزامنت التغييرات الحاصلة غرب البلاد مع أخرى في شرقها، منها استقالة وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حافظ قدور، فضلًا عن حديث يتعلق بمصير رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي لم يخض، حتى الآن، امتحانًا انتخابيًّا مثلما هو الحال في مجلس الدولة.

ويبقى المقياس الحقيقي لتقييم التغيير الذي شهده مجلس الدولة، أو ما سيتبعه من تغييرات ضمن لعبة كراسي السلطة في المشهد الليبي، هو مدى تأثير هذا التغيير على خيار الاستحقاق الانتخابي، بمعنى: هل سيساعد ذلك على تقريب موعده، أم سيبقيه في خانة المؤجل إلى حين إشعار لا يراه كثيرون قريبًا؟

ويبقى أيضًا انتظار ما سيستخلصه المبعوث الأممي من حصيلة لقاءاته مع مَن يُسمون بأطراف الأزمة غرب البلاد وشرقها، وهو الذي تخلى عن تصريحات متكررة بتحديد نهاية العام موعدًا للانتخابات المرجوة، ليصير حديثه عن أجل قريب، أو في أقرب وقت، وينتظر أن نسمع ما استخلصه باتيلي، كما عودنا، عبر إحاطة قريبة أمام مجلس الأمن.