أعرب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، عن القلق إزاء التهديدات الصادرة من بعض الأطراف الليبية بعرقلة الإنتاج النفطي، وذلك في خضم جدل بشأن تهديد الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، بـ«منع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما» عبر اللجوء للقضاء، واستصدار أمر بإعلان «القوة القاهرة»، لحين استكمال الإجراءات القضائية بشأن «فرض الحظر الإداري على إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط».

وقال عون، في تصريح لموقع «ستاندرد & بوروز» العالمي، نُشر أمس الجمعة: «آمل أن يدرك الليبيون أن ذلك ليس في مصلحة الشعب الليبي. لهذا عليهم التخلي عن هذه الفكرة»، موضحا أنه لم يكن جزءا من النقاشات التي جرت بين حكومة الوحدة الوطنية وقوات القيادة العامة.

- عون: ليبيا تحتاج مضاعفة إنتاج الغاز
- إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و207 آلاف برميل
- عون يتوقع زيادة إنتاج النفط الليبي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال 5 سنوات

الشهر الماضي، رفضت دائرة القضاء الإداري في محكمة استئناف بنغازي الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط بغرض إلغاء قرار أسامة حماد بالحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط. لاحقا، أعلن 73 نائبا من مجلس النواب، في بيان، تأييدهم مساعي حكومة «الاستقرار»، واللجوء للقضاء، بهدف الحجز على إيرادات النفط وعوائده، ومنع وصولها إلى حكومة «الوحدة». لكن عددا ممن تضمن البيان أسماءهم تبرأوا منه، وقالوا إنه جرى الزج بأسمائهم دون علمهم.

تحذير سابق من عون
وسبق أن حذر وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة من أن تكرار التهديد بإيقاف النفط «يعرضنا لاحتمال فقدان العملاء المستوردين له إلى غير رجعة». وأوضح، في تصريح سابق إلى جريدة «الشرق الأوسط»، أن احتمال فقدان العملاء المستوردين يرجع إلى «تخوفهم من عدم الاستقرار في الإمدادات، وقدرتنا على الإيفاء بالعقود، والعودة لإعلان «القوة القاهرة»، مما سيضطرهم للبحث عن بدائل، على الرغم من استمرار أزمة الطاقة العالمية جرَّاء الصراع الراهن في أوكرانيا».