وعدت المؤسسة الليبية للاستثمار، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، بالتصعيد ضد بلجيكا، بعدما أصدرت محكمة في بروكسل حكمين بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من الأموال الليبية، وتأكيد مذكرة توقيف ضد المدير التنفيذي رئيس مجلس إدارة المؤسسة علي محمود، في حكم توقعه ولي العهد الأمير لوران قبل يوم من صدوره.

وأصدرت محكمة الاستئناف البلجيكية، اليوم الجمعة، حكماً بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف «يوروكلير» ببروكسل. كما أصدرت المحكمة حكماً آخر بتأكيد مذكرة التوقيف الدولية ضد رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة علي محمود.

هذان الحكمان كان ينتظرهما ولي العهد البلجيكي الأمير لوران في قضية صندوق التنمية المستدامة الدولي السابق، والذي يطالب بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بسبب خرق ليبيا العقد الموقع في العام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من أراضي الصحراء.

تعليق مؤسسة الاستثمار على الحكم البلجيكي
قال مسؤول الإعلام في المؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو، في تصريج إلى «بوابة الوسط»، بشأن حكم محكمة الاستئناف البلجيكية الصادر اليوم: «هذا الحكم غير مستغرب، وهو حكم داخلي يخص القضاء البلجيكي المنحاز إلى الأمير لوران الذي صرح قبل موعد صدور الحكم بأنه سيفاجئ المؤسسة بصدور حكم لمصلحته».

- يصدر غدا في بروكسل.. الأمير البلجيكي لوران ينتظر «الحكم المفاجأة» بشأن قضية التعويض الليبي
- الإنتربول يشطب مذكرة التوقيف ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا
- «التايمز» البريطانية: إلغاء مذكرة توقيف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار «ضربة للأمير البلجيكي»

ووعدت المؤسسة الليبية للاستثمار بالتصعيد في القضية. وأضاف القريو: «كما راهنا على الإنتربول الذي أنصفنا، سنصعد أيضاً دولياً، وسنفضح مؤامرات السلطات البلجيكية».

مؤسسة الاستثمار تعوّل على القضاء الدولي
أكد القريو أن صراع المؤسسة الليبية للاستثمار داخل بلجيكا مع الأمير لوران، الذي تمكن من التأثير على القضاء البلجيكي وانتزع حكماً لمصلحته، مشيراً إلى أن «المؤسسة تعوّل على القضاء الدولي المختص، وليس على بلجيكا التي تسعى للاستيلاء على أموالنا دون وجه حق».

وذكر مصدر مطلع على مجريات القضية القائمة بين المؤسسة الليبية للاستثمار والأمير لوران، شقيق ملك بلجيكا، أن الحكم الصادر اليوم عن محكمة استئناف بروكسل بعدم إلغاء إجراءات قاضي التحقيق البلجيكي، بناء على طلب المؤسسة، جاء «بسبب مماطلته في إغلاق ملف التحقيقات التي يجريها بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تسلمه ملف الإنابة القضائية من النائب العام الليبي».

انحياز القضاء البلجيكي للأمير لوران
اعتبر المصدر، الذي تحدث إلى «بوابة الوسط»، أن هذا الحكم «إنما يأتي في إطار الضغوط التي يمارسها الأمير البلجيكي على قضاء بلاده»، مبينا أن هذا الحكم «يضع علامات استفهام كبيرة على النظام القضائي البلجيكي، خاصة أن منظمة الإنتربول الدولية، وهي جهة محايدة في النزاع بين المؤسسة والأمير البلجيكي، سبق أن أكدت في حكمها الصادر في مايو الماضي على الطبيعة السياسية لإجراءات السلطات القضائية البلجيكية ضد المؤسسة ورئيسها بصفته، وألغت جميع طلبات السلطات البلجيكية».

وبناء على ذلك، يرى المصدر أن «الصورة واضحة في انحياز القضاء البلجيكي لشقيق ملك بلاده، ولا تحتاج مزيدا من الأدلة»، مذكرا أنه بعد صدور حكم اليوم يتوقع أن يأخذ النزاع بين المؤسسة والأمير البلجيكي طابعا دوليا، نظراً لانحياز القضاء البلجيكي الواضح في هذه القضية.

وأصدرت الأمانة العامة للإنتربول في ليون، مطلع مايو الماضي، قراراً بالشطب النهائي لطلب تقدمت به السلطات البلجيكية بالتعميم على أعضاء منظمة الشرطة الدولية لتوقيف المدير التنفيذي رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، وهو ما مثّل «ضربة للأمير البلجيكي»، على حد وصف جريدة «التايمز» البريطانية.

الأمير البلجيكي متهم بمحاولة ابتزاز الصندوق السيادي الليبي
قالت الجريدة البريطانية إن الأمير لوران ادّعى أن الصندوق السيادي الليبي مدين بـ67 مليون يورو، بينما تجاهل الإنتربول شقيق الملك البلجيكي بإسقاط إشعار أحمر للرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن.

وفي نوفمبر 2022، قالت «التايمز» إن الأمير متهم بمحاولة «ابتزاز مسؤول مالي ليبي بشأن دينٍ مختلفٍ عليه بقيمة 67 مليون يورو». وقتها اتهم علي محمود حسن الأمير لورين بمحاولة استخدام سلطاته، والتأثير على السلطات في بلاده، وإقناعها بإصدار بلاغ اعتقال، كي يواجه اتهامات في أوروبا.