وصفت صحيفة «التايمز» البريطانية قرار الإنتربول في ليون بالشطب النهائي لطلب السلطات البلجيكية ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار بأنه «ضربة للأمير البلجيكي».

وقالت الصحيفة إن الأمير لوران ادّعى أنّ الصندوق السيادي الليبي مدين بمبلغ 67 مليون يورو، حيث تجاهل الإنتربول شقيق الملك البلجيكي بإسقاط إشعار أحمر للرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن.

الأمير البلجيكي متهم بمحاولة ابتزاز الصندوق السيادي الليبي
وفي نوفمبر 2022، قالت «التايمز» إن الأمير متهم بمحاولة «ابتزاز مسؤول مالي ليبي بشأن دينٍ مختلفٍ عليه بقيمة 67 مليون يورو». وقتها اتّهم علي محمود حسن، الأمير لورين بمحاولة استخدام سلطاته والتأثير على السلطات في بلاده، وإقناعها بإصدار بلاغ اعتقال، كي يواجه اتهامات في أوروبا.

وفي نهاية عام 2021، بعد تقديم الأمير لورين طلبٍ من بلجيكا، لإصدار الإنتربول نشرة حمراء للمسؤول الليبي، كما أصدرت الدولة مذكرة اعتقال أوروبية بحقّه، والتي من شأنها إجبار أي دولة أوروبية على تسليمه.

- «التايمز» البريطانية: الأمير البلجيكي لوران متهم بابتزاز الصندوق السيادي الليبي
- الإنتربول يشطب مذكرة التوقيف ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا

ولوران «59 عامًا» هو الأخ الأصغر للملك فيليب، وينظُر إليه البعض على أنه «الأمير الملعون» لعدد من الأخطاء، بما في ذلك الظهور في حفل الذكرى التسعين للجيش الصيني، لكنه محبوب من قِبل العديد من البلجيكيين.

بداية الخلاف
يعود الخلاف مع رئيس صندوق الثروة السيادية الليبي إلى عام 2011 عندما جمّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع الأموال التي تملكها أو تسيطر عليها الدولة.

في نفس العام، نشأ نزاع بين الصندوق الاستئماني العالمي للتنمية المُستدامة، بقيادة الأمير لوران، ووزارة الزراعة الليبية حول الأصول المجمّدة. حينها حاول الصندوق استرداد الأموال التي زعم أنها مستحقة بسبب صفقة إعادة تشجير مزعومة جرى الاتفاق عليها مع معمر القذافي في عام 2008.

منذ ذلك الحين، تضخّمت المطالبة البالغة 17 مليون يورو إلى حوالي 67 مليون يورو من التكاليف والفوائد. في عام 2014 أمرت محكمة بلجيكية الوزارة الليبية بدفع تعويضات للصندوق.

لكن في مطلع مايو الجاري، قرّر المسؤولون في الإنتربول أن الاحتفاظ ببيانات الدكتور علي محمود لم تكن متوافقة مع قواعده وأمروا بحذف النشرة الحمراء.

الإشادة بقرار الإنتربول
وأشاد ممثلو محمود بالقرار ووصفوه بأنه «انتصار كبير» على الأمير والسلطات البلجيكية. وقال محمود إنه «مرتاح» لأن الإنتربول «رأى هذه القضية على حقيقتها بالضبط.. إنها حملة سياسية الدوافع ضدي».

وقال محامي محمود، كاليلو فاديجا إن الإشعار كان «جزءًا من هذه الحملة للاستيلاء على أموال مؤسسة الاستثمار بشكل غير لائق بدلاً من حل النزاع عبر القنوات القانونية المناسبة».