أكد المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو أنّ رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة علي محمود تسلم، اليوم الثلاثاء، قرار الأمانة العامة للإنتربول في ليون بالشطب النهائي لطلب السلطات البلجيكية بالتعميم ضده، وبهذا تعتبر مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ملغاة.
وقال القريو في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن السلطات البلجيكية سبق أن طلبت من الأمانة العامة للإنتربول إصدار مذكرة تعميم دولي ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، وبعدها اعترضت المؤسسة على هذا الطلب لاستناده إلى دوافع سياسية، حيث قام الإنتربول في شهر يونيو 2022، بحجب مؤقت لهذا الطلب، حتي صدور قراره النهائي اليوم بالشطب النهائي من بياناته.
طلب السلطات البلجيكية لا يمتثل لقواعد الإنتربول
وأوضح أن قرار الأمانة العامة للإنتربول يؤكد أن طلب السلطات البلجيكية لا يمتثل لقواعد الإنتربول المطبقة، بالنظر للبعد السياسي لهذه القضية، وأن الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة برئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في بيانات المنظمة الدولية من شأنه أن يعرض حياد المنظمة للخطر، بموجب المادة 3 من دستور الإنتربول.
وتابع القريو أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الانتصارات القضائية التي حققتها المؤسسة الليبية للاستثمار في سبيل حماية أصولها والمحافظة عليها.
وشدد على عدم صحة الادعاءات بشأن خرق المؤسسة قرارات التجميد الدولية المفروضة على أصولها، أو وجود تحويلات غير مشروعة، حيث أكدت المؤسسة سلامة إجراءاتها المالية ومشروعية مصادر تمويلها، والذي أكدته تقارير صادرة عن مكاتب دولية متخصصة في المراجعة والتدقيق المالي، جرى إعدادها تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام الليبي، على حسب تصريحه.
- «الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها
قضية الأمير البلجيكي لوران
وترتبط هذه القضية بمحاولات الأمير البلجيكي لوران الاستيلاء على أموال المؤسسة لدى مصرف «يورو كلير» في بروكسل؛ تنفيذًا لحكم صادر لصالحه ضد وزارة الزراعة الليبية.
وسبق أن قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها تتصدى للطلب المقدم من الأمير البلجيكي للجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن لإصدار تصريح لتنفيذ حكمه بالاستيلاء على أموال المؤسسة الموجودة لدى مصرف «يوروكلير»، إلا أن لجنة العقوبات الدولية رفضت منحه هذا الترخيص.
وفي العام 2015 رفع المحامي بيير ليغرو شكوى مدنية ضد الدولة الليبية بتهمة غسل الأموال وخيانة الأمانة، بغرض تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببروكسل، الذي يعود تاريخه إلى نوفمبر 2014، الذي دان ليبيا بتعويض موكله، الأمير لوران، في قضية صندوق التنمية المستدامة الدولي السابق، بما يصل إلى 50 مليون يورو بسبب خرق ليبيا العقد في العام 2008 الموقع مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من أراضي الصحراء.
تعليقات