قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف البلجيكية أول من أمس الثلاثاء، لم يتضمن أي إجراءات جديدة على أصولها وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها.

وأضافت المؤسسة، في بيان اليوم الخميس، أنها نجحت من خلال الحكم الحديث «في بسط رقابة المحكمة على إجراءات قاضي التحقيق البلجيكي، وإعادة النظر في الإجراءات التحفظية المتخذة منه عند استلامه ملف الإنابة القضائية من السلطات القضائية الليبية».

«الليبية للاستثمار» تستأنف على مذكرة التوقيف بحق رئيسها في بلجيكا
وأوضحت أن هذا الحكم جاء على خلفية تقديمها طلب استئناف أمام محكمة الاستئناف البلجيكية ضد الإجراءات التحفظية المتخذة من قاضي التحقيق البلجيكي، في إشارة إلى إصدار قاضي التحقيق في بروكسل ميشال كليز، في 21 يناير 2022، مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار.

وأضافت أن استئناف المؤسسة الليبية للاستثمار جاء «ضمن استراتيجيتها لحماية أصولها ومواجهة الإجراءات المتخذة من السلطات القضائية البلجيكية على أموالها المودعة لدي بنك يورو كلير بروكسل، والمرتبطة بمطالبات الأمير البلجيكي لوران ضد وزارة الزراعة الليبية».

- «اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
- الدبيبة يبلغ سفير بلجيكا استياءه من الإجراءات المتخذة ضد أصول مؤسسة الاستثمار
- شكشك يبحث إجراءات «الليبية للاستثمار» بشأن دعاوى قضائية

«الليبية للاستثمار»: مستمرون في الإجراءات القانونية والقضائية لحماية أصولنا
وأكدت المؤسسة استمرارها في القيام بجميع الإجراءات القانونية والقضائية لحماية أصولها من الإجراءات التي يقوم بها الأمير البلجيكي لوران ضد المؤسسة في بلجيكا للتنفيذ عليها، مؤكدة استقلالية المؤسسة وتمتعها بالذمة المالية المستقلة.

وأفادت جريدة «لاليبر» البلجيكية، في وقت سابق اليوم، بأن محكمة الاستئناف البلجيكية، قررت أول أمس الثلاثاء، تثبيت مذكرة التوقيف الدولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود، حيث تُجرى الإجراءات لتعميم المذكرة دوليًا.

محاولات الاستيلاء على أموال مؤسسة الاستثمار لدى مصرف «يورو كلير»
وتواجه المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسها علي محمود إجراءات قضائية ارتباطًا بمحاولات الأمير البلجيكي لوران الاستيلاء على أموال المؤسسة لدى مصرف «يورو كلير» في بروكسل؛ تنفيذًا لحكم صادر لصالحه ضد وزارة الزراعة الليبية.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في السابق إنها تتصدى للطلب المقدم من الأمير البلجيكي للجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن لإصدار تصريح لتنفيذ حكمه بالاستيلاء على أموال المؤسسة الموجودة لدى مصرف «يوروكلير»، إلا أن لجنة العقوبات الدولية رفضت منحه هذا الترخيص.

وكشفت جريدة «لاليبر» البلجيكية، مطلع العام الماضي أيضًا، أن المحامي بيير ليغرو رفع شكوى مدنية في العام 2015، ضد الدولة الليبية بتهمة غسل الأموال وخيانة الأمانة، بغرض تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببروكسل، الذي يعود تاريخه إلى نوفمبر 2014، الذي دان ليبيا بتعويض موكله، الأمير لوران، في قضية صندوق التنمية المستدامة الدولي السابق، بما يصل إلى 50 مليون يورو بسبب خرق ليبيا العقد في العام 2008 الموقع مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من أراضي الصحراء.