دعا نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب على فرج القطراني إلى «التفكير بجدية في كيفية الوصول إلى اتفاق بشأن عدالة توزيع الثروة والدخل»، مشيرا إلى أن الملف أصبح مهما «نتيجة احتكار قوى سياسية واقتصادية الموارد»، مما جعل مدن ومناطق وطبقات اجتماعية مهمشة سياسيا واقتصاديا، والتي قد تضطر بمرور الوقت إلى «التعبير عن إرادتها ومصالحها خارج الإطار القانوني والمجتمعي».

وأعلن، في بيان اليوم الثلاثاء، ترحيب الحكومة المكلفة بما صرح به القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر حول توزيع الثروة، و«إعطاء كل منطقة ومدينة ليبية ما تستحقه، وتوزيع المنافع المادية في المجتمع، وتحقيق أكبر قدر من المساواة في توزيع الثروات في مجتمع ديمقراطي، وتوفير متساوٍ للاحتياجات الأساسية».

القطراني يدعو إلى دعم حوار ليبي - ليبي
نوه القطراني بـ«إيضاحات حفتر بخصوص حجم الفساد الممنهج خلال السنوات الماضية»، وحث على الاصطفاف وراء دعوة توحيد الجهود الوطنية عبر حوار ليبي - ليبي، لـ«المضي في وضع أساس متين يضمن مستقبل مشرق لكل مواطن في وطننا، وبعيدا عن أي تمييز لطرف دون آخر».

واختتم: «نجدد دعمنا ورعايتنا الكاملة اللجنة المُشكلة عملا بأحكام المادة الثامنة من الإعلان الدستوري الموقت، التي نصت على أن تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي اللائق، وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن. كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة».

حفتر يطالب بآلية لتوزيع الإيرادات
خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية أمس الإثنين، طالب حفتر بـ«تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كل البلديات»، متهمًا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بـ«ارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية».

- أبرز ما جاء في كلمة حفتر خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية (فيديو)
- (فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات

وقال حفتر، خلال اللقاء، إن بيانات المصرف تفيد بأن «الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية منها 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات».

ولفت إلى أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس «تشير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة للشعب الليبي».