يرجح المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر، أن تشهد الأسابيع المقبلة نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا لدفع الهيئات البرلمانية على تعديل اتفاقية لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، لكنه قال إنه «لا ينبغي لأحد أن يتوقع إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية في أي وقت قريب».

وأثارت تفاهمات لجنة «6+6» في بوزنيقة المغربية المشكلة بين مجلسي النواب والدولة بشأن الانتخابات الليبية انتقادات من عدة جهات، بما في ذلك الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الذي عدَّد أربع «قضايا متنازع عليها» من المحتمل أن تثير مخاطر سياسية حرجة إذا أجريت الانتخابات، وفق ما حدده المبعوث الأميركي الأسبق في مقال له بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن أمس الثلاثاء.

اتفاق لجنة «6+6» آخذ في الانهيار
وفي رأي وينر فإن اتفاق 7 يونيو بشأن الانتخابات الليبية الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة «6+6» لإعداد القوانين الانتخابية آخذ في الانهيار بسرعة. ومن بين المنتقدين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي.

- 38 مترشحًا لانتخابات رئيس الدولة يرفضون مخرجات لجنة «6+6»
- أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات الليبية مطلع 2024
- 5 مؤسسات فكر إيطالية تدعو إلى مبادرة أوروبية جديدة لحل الأزمة الليبية

ومن ملاحظاته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بين باتيلي أن نقاط الخلاف تتمركز حول من سيكون مؤهلًا للترشح للرئاسة. والجولة الثانية الإلزامية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عما إذا كان أي شخص سيحصل على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى، إلى جانب قضية تأجيل الانتخابات النيابية إلى ما بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإلغائها في حال «فشل» الجولة الأولى. والمطالبة بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات.

المخاطر السياسية بشأن الانتخابات الليبية
وخلف هذه النقاط الأربعة التي ساقها باتيلي، فإن وراءها مخاطر سياسية حسب الدبلوماسي الأميركي الذي طرح الإشكالية الدائمة حول ما إذا كان بإمكان أشخاص مثل المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي الترشح للرئاسة. إذ يمتلك كلا الرجلين أطرافًا وقواعد سياسية كبيرة، لكنهما شخصان غير مرغوب فيهما لدى دوائر ليبية عديدة، ففي حال ما إذا مُنعا من الترشح، فمن المرجح أن يتعاونا عبر شبكاتهما المحلية والأجنبية للتمكين من إجهاض الموعد الانتخابي.

وبخصوص مسألة الجولة الثانية الإلزامية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عما إذا كان أي شخص سيحصل على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى، يقرأ وينر في ذلك «تحايلًا على الإرادة الشعبية من قبل الخاسرين، وإعطائهم فرصة البحث عن فائز بديل، أو منع جولة ثانية تمامًا، مما يجعل الموعد بأكمله بلا جدوى».

ويشجع بند تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية شاغلي المناصب الحاليين في الهيئتين البرلمانيين وهما مجلسا النواب والدولة على منع إجراء الانتخابات الرئاسية وبالتالي البقاء في مواقعهم.

أما الدعوة لتشكيل حكومة جديدة، فقد ربطها الدبلوماسي الأميركي برغبة عدد من اللاعبين في ليبيا إقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة لتغييره حيث يستهدفون عزله بغض النظر عمن يجري اختياره في النهاية كرئيس.

دبلوماسية مكثفة في ليبيا
وفي الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تشهد ليبيا دبلوماسية مكثفة من قبل باتيلي لحمل الهيئات البرلمانية الليبية على تعديل اتفاقية «6+6»، مع وجود خطر حقيقي بحدوث قطيعة بينها وبين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، وبالتالي مع البعثة الخاصة للأمم المتحدة. غير أن وينر يختتم بالقول إنه «لا ينبغي لأحد أن يراهن على الانتخابات الليبية البرلمانية أو الرئاسية المزمع إجراؤها في أي وقت قريب».