قال الباحث في مركز دراسات السياسة الأوروبية، سيرجيو كاريرا إن التواطؤ بين بروكسل وإيطاليا في «الجرائم ضد الإنسانية في ليبيا» لم يهيمن بعد على النقاش العام بين دوائر الاتحاد الأوروبي.

وأوضح كاريرا، الباحث في المركز الذي يتخذ من بروكسل مقرًا له: «لا يزال هناك نقص في الرغبة في الاعتراف بالمسؤولية غير المباشرة للاتحاد الأوروبي عن الجرائم ضد الإنسانية في ليبيا».

تقصير إيطالي وأوروبي في حماية المهاجرين
وفي حديثه إلى موقع «يوروبسرفر» البلجيكي اليوم السبت، أضاف كاريرا، إن عدم الاستعداد لهذا الاعتراف يمتد إلى مسؤولية إيطاليا المباشرة عن الجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى إدراك الاتحاد الأوروبي منذ سنوات أنه من المستحيل حماية حقوق الإنسان بمجرد اعتراض خفر السواحل الليبي الأشخاص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا.

وأعدّ الباحث كاريرا دراسة للبرلمان الأوروبي حول الهجرة وتمويل بروكسل لخفر السواحل الليبي

اعتراض 25 ألف شخص وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022
وحسب الموقع البلجيكي، فقد جرى اعتراض ما يقرب من 25 ألف شخص وإعادتهم العام الماضي، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة. وبمجرد عودتهم يواجه الكثير منهم سوء المعاملة والاغتصاب والتعذيب وحتى الاسترقاق.

- «تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية تحقيق دولية مستقلة
- خبراء: خطابات «الجنائية الدولية» بشأن ليبيا جوفاء.. وتقصير القضاء الوطني فتح المجال أمامها
- «تقصي الحقائق» توثق ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.. وتحض على محاسبة مرتكبيها

وفي العام 2017، ساعد الاتحاد الأوروبي في تمويل منطقة البحث والإنقاذ في ليبيا على الرغم من إبلاغ وكالات الأمم المتحدة بأنه لا توجد طريقة يمكن من خلالها الحفاظ على حقوق الناس في البلاد. وقال كاريرا «على الرغم من هذه المعرفة، قررت اللجنة مواصلة التمويل».

مطالب بإعادة النظر في التمويل المقدم إلى خفر السواحل الليبي
واستلزم هذا التمويل أكثر من 46 مليون يورو في يوليو 2017، تلاها 45 مليون يورو إضافية في 2018. وأضاف الباحث الأوروبي، أن التواطؤ بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ترسّخ بشكل أكبر بعد تسليم زوارق ممولة من الاتحاد في فبراير الماضي إلى خفر السواحل الليبي. وحضرت بمناسبة الحدث وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

وقال محقق الأمم المتحدة بالبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا تشالوكا بياني في مارس الماضي، إن مساعدة الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة وخفر السواحل الليبية ساعد أو حرّض على ارتكاب الجرائم، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية. كما دعا محققو الأمم المتحدة إلى المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب المتفشّي.

من جانبها تقول المفوضية الأوروبية إن هدفها هو المساعدة في تحسين أوضاع الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا.