أعربت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد في تقريرها النهائي اليوم الإثنين، وسلطات الضوء على تجاوزات ارتكبتها أجهزة أمنية وعسكرية في شرق البلاد وغربها، وخَلُصَتْ إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الدولة والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة مجموعةً واسعةً من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة ومُزوَّدة بموارد كافية.

وحسب بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد خلُص تقرير بعثة تقصي الحقائق إلى أن «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والقوات المسلحة العربية الليبية، وجهاز الأمن الداخلي، وجهاز دعم الاستقرار، بالإضافة إلى قياداتها، قد شاركت مراراً وتكراراً في الانتهاكات والتجاوزات»، ونوّه التقرير إلى «تعرض المحتجزون بانتظام للتعذيب والسجن الانفرادي ومُنعوا من الاتصال بالعالم الخارجي، وحُرموا من المياه، والطعام، والمراحيض، والمرافق الصحية، والإنارة، والتمرين، والرعاية الطبية، والاستشارة القانونية، والتواصل مع أفراد الأسرة».

و«أظهرتْ تحقيقات البعثة الجهودَ واسعة النطاق التي تبذلها السلطات لقمع المعارضة من قبل المجتمع المدني»، ونوهت إلى «توثيق العديد من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والاغتصاب والاسترقاق والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري».

وتوصلت تحقيقات بعثة تقصي الحقائق، وفق البيان، إلى أن «السلطات الليبية، ولا سيما الأجهزة الأمنية، تقيد الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وحرية المعتقد، وذلك من أجل ضمان الطاعة، وترسيخ القيم والمعايير التي تخدم مصالح شخصية، والمعاقبة على انتقاد السلطات وقياداتها». ونبه التقرير إلى امتناع الناجين من «تقديم شكاوى رسمية خوفًا من الانتقام والاعتقال والابتزاز، ونظرًا لانعدام الثقة في نظام العدالة».

- كشف نتائج التقرير النهائي لبعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا الإثنين المقبل 
- بعثة تقصي الحقائق الأممية تنتقد السلطات الليبية بشأن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
- المنقوش وعبدالرحمن تبحثان تعزيز أوجه التعاون مع بعثة تقصي الحقائق

ونبه التقرير إلى استهداف «المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مجال حقوق المرأة والصحفيين وجمعيات المجتمع المدني، ما يخلق جوًا من الخوف دفع الناس إلى ممارسة الرقابة الذاتية أو الاختباء أو الاغتراب في وقت كان من الضروري فيه خلق جوٍ يساعد على إجراء انتخابات حرة وعادلة لليبيين لممارسة حقهم في تقرير المصير واختيار حكومة تمثلهم». معيدة التذكير بـ«الاختفاء القسري للنائب سهام سرقيوة، وقتل حنان البرعصي، مصدر قلق لبعثة تقصي الحقائق».

استعباد جنسي وسجون سرية
وتحدث التقرير عن تعرض المهاجرين للتعذيب المنهجي. ويذكر تقرير البعثة «هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الاستعباد الجنسي، الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، قد ارتُكب ضد المهاجرين في مراكز احتجاز رسمية وفي (سجون سرية)». ويضيف التقرير أن «تهريب المهاجرين المستضعفين واستعبادهم وعملهم القسري وسجنهم وابتزازهم يدر عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة، ويحفز على استمرار الانتهاكات»

وتشير الأرقام الصادرة عن الحكومة إلى أن العدد الرسمي للمحتجزين يبلغ 18523 محتجزا، في حين أن الأدلة التي جمعتها بعثة تقصي الحقائق ورجحت أن يكون العدد الفعلي للأفراد المحتجزين تعسفياً أعلى من ذلك بكثير، وفق بيان الأمم المتحدة.

استمرار الإفلات من العقاب وسط غياب الإصلاحات التشريعية
ويذكر التقرير: «تنتهي ولاية البعثة فيما يتدهور وضع حقوق الإنسان في ليبيا، وتنشأ سلطات موازية تابعة للدولة، وما زالت الإصلاحات التشريعية والتنفيذية والأمنية اللازمة لتعزيز سيادة القانون وتوحيد البلد أبعد ما يكون عن التحقيق. وفي هذا السياق الاستقطابي، تبقى الجماعات المسلحة المتورطة في مزاعم التعذيب والاحتجاز التعسفي والاتجار والعنف الجنسي خارج إطار المساءلة».

وقال رئيس البعثة، محمد أوجار: «هناك حاجة ملحة للمساءلة لإنهاء هذا الإفلات من العقاب المتفشي. ونحن ندعو السلطات الليبية إلى وضع خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا لتحقيق العدالة الانتقالية دون تأخير، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان».

ودعت بعثة تقصي الحقائق مفوضيةَ الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل إنشاء آلية منفصلة ومستقلة بولاية مستمرة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها «في سبيل دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات الليبية على تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة».

وأشارت البعثة إلى أنها ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لمعايير التعاون الدولي في المسائل الجنائية وبموجب الاتفاق الخاص بالعلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، الموادَ والنتائج ذات الصلة التي جمعتها البعثة خلال ولايتها، فضلًا عن قائمة الأفراد الذين حددتهم على أنهم الجناة المحتملون لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية».