قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، إن استجابة السلطات الليبية بشأن التحقيقات التي تجريها حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان «لم تكن مرضية»، مطالبة إياها بضرورة «اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون انتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد» وفق بيان أصدرته البعثة في ختام زيارتها إلى ليبيا يوم الجمعة.

وأشارت البعثة إلى نفاد صبر الضحايا وعائلاتهم من السلطات لتقديم معلومات في الوقت المناسب عن التحقيقات وضمان محاسبة الجناة، بحسب البيان الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأحد.

بعثة تقصي الحقائق: صمت السلطات الليبية حيال الانتهاكات غير مقبول
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار «لقد انتظرت عائلات هؤلاء الضحايا وقتًا طويلًا لتحقيق العدالة... إن السلطات الليبية مدينة لهم بتبادل المعلومات حول أحبائهم، ومقابلتهم وإعطائهم إجابات. الصمت غير مقبول».

وأضاف أوجار: «نحن أيضا طلبنا مرارًا وتكرارًا إجابات على حالة التحقيقات المتعددة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن حتى الآن لم تكن هناك استجابة مرضية» وفق نص البيان.

والتقى خبراء البعثة التي زارت ليبيا خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير الجاري بالضحايا وممثلي الضحايا الذين أدلوا بشهادات تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، والنزوح الداخلي، ووجود مقابر جماعية ومشارح تحتوي على جثث لا تستطيع الأسر الوصول إليها.

- المنقوش وعبدالرحمن تبحثان تعزيز أوجه التعاون مع بعثة تقصي الحقائق
- رئيس بعثة تقصي الحقائق يشيد بدور مفوضية الانتخابات
- «تقصي الحقائق» توثق ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.. وتحض على محاسبة مرتكبيها

وأشار البيان إلى عدم استطاعة العديد من الضحايا وممثليهم من بنغازي وسرت ومرزق وسبها ومصراتة السفر لمقابلة بعثة تقصي الحقائق، التي كان من المفترض أن تزور الضحايا في سبها، بسبب عدم سماح السلطات المحلية لهم رغم عديد النداءات.

النائب العام لم يلتق بعثة تقصي الحقائق
وأعرب الخبراء الأعضاء في بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق «عن أسفهم لعدم تمكنهم من مقابلة النائب العام لتلقي معلومات عن الحالات العديدة التي رواها الضحايا والتي تقع ضمن ولايته للتحقيق وعدم السماح لهم بالوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من الطلبات المتكررة».

وقالت الخبيرة في بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تريسي روبنسون: «أخبرتنا سلطات الدولة التي التقينا بها بجهودها لتعزيز سيادة القانون، لكن هذه الجهود لم تحقق العدالة للضحايا وعائلاتهم». لافتة إلى أنه «يمكنك أن ترى الخسارة العميقة عندما تحدث الضحايا إلينا. ولم تتحقق رغبتهم القلقة في تحقيق العدالة، في كثير من الحالات منذ سنوات».

وأضاف الخبير في البعثة شالوكا بياني أن «الاحتجاز التعسفي في ليبيا أصبح متفشيًا كأداة للقمع السياسي والسيطرة، وهو ما يفسر سبب حرمان آلاف الأشخاص من حريتهم، وغالبًا في ظروف سيئة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الوصول إلى العدالة».

بعثة تقصي الحقائق تدعو للإطلاق الفوري عن افتخار أبوذراع
ودعا خبراء البعثة الأممية لتقصي الحقائق في اجتماعاتهم مع المسؤولين «للإفراج الفوري عن افتخار أبوذراع، التي احتُجزت في بنغازي قبل أربع سنوات بعد تعليقات انتقادية أدلت بها على وسائل التواصل الاجتماعي حول العسكرة في الشرق، منضمين بذلك إلى خبراء الأمم المتحدة الآخرين. وبحسب ما ورد فإن أبوذراع في حالة حرجة، وتقول عائلتها إنه لم يسمح لهم بزيارتها منذ ثمانية أشهر» وفق البيان الأممي.

وشكرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف على تسهيل زيارتها التي شملت لقاءات مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد ووزيرتي الخارجية نجلاء المنقوش والعدل حليمة عبدالرحمن ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وأعضاء من المجلس، ومسؤولين من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بالدعوة التي وجهها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى لمواصلة تحقيقاتها وتعاونها مع ليبيا، وذلك للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في ليبيا منذ العام 2016، بوجب قرار إنشائها من مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2020.