أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن عرض نتائج التقرير النهائي للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا يوم الإثنين المقبل. ومن المقرر أن يقدم رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار بمعية الخبير تريسي روبنسون، خلال مؤتمر صحفي في 27 مارس الجاري بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف نتائج تقريره النهائي بشأن وضع حقوق الإنسان في ليبيا.

ويعود إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اللجنة المستقلة إلى 22 يونيو 2020، بموجب القرار «43/39» من أجل التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المقترفة من قِبل جميع الأطراف في كل أنحاء ليبيا منذ بداية العام 2016، بهدف تجنب أي تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان، وضمان المساءلة .

وقالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا في 29 يناير الماضي بعد زيارتها الأخيرة إلى ليبيا إنه يجب على السلطات الليبية اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد.

نفاد صبر الضحايا وعائلاتهم
وأظهر الضحايا وعائلاتهم نفاد صبرهم من السلطات لتقديم معلومات في الوقت المناسب عن التحقيقات وضمان محاسبة الجناة. وأفاد وقتها محمد أوجار رئيس بعثة تقصي الحقائق، التي تضم زميليه الخبيرين الحقوقيين تريسي روبنسون وشالوكا بياني بأن «السلطات الليبية مدينة لهم بتبادل المعلومات حول أحبائهم، ومقابلتهم وإعطائهم إجابات، الصمت غير مقبول».

- بعثة تقصي الحقائق الأممية تنتقد السلطات الليبية بشأن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
- رئيس بعثة تقصي الحقائق يشيد بدور مفوضية الانتخابات
- «تقصي الحقائق» توثق ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.. وتحض على محاسبة مرتكبيها
- في زيارة أولى لطرابلس.. «بعثة تقصي الحقائق»: شهود رفضوا التعامل معنا «خوفا على سلامتهم»

وقال أوجار: «نحن أيضًا طلبنا مرارًا وتكرارًا إجابات على حالة التحقيقات المتعددة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن حتى الآن لم تكن هناك استجابة مرضية».

وخلال زيارة البعثة التي استغرقت من 23 إلى 26 يناير، التقى خبراء البعثة بالضحايا وممثلي الضحايا الذين أدلوا بشهادات تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، والنزوح الداخلي، ووجود مقابر جماعية، ومشارح تحتوي على جثث لا تستطيع الأُسر الوصول إليها.

كما سافر عديد الضحايا وممثلي الضحايا من بنغازي وسرت ومرزق وسبها ومصراتة لمقابلة البعثة. وكان من المفترض أن تقوم البعثة بزيارة الضحايا في سبها، لكن السلطات المحلية لم تسمح لها بذلك رغم عديد النداءات. وأعرب الخبراء عن أسفهم لعدم تمكنهم من مقابلة النائب العام لتلقّي معلومات عن الحالات العديدة التي رواها الضحايا والتي تقع ضمن ولايته للتحقيق.

وسبق وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي من طرابلس، في 10 أكتوبر الماضي أنه حصل على أدلة تتعلق بانتهاكات قامت بها «قوات شرق ليبيا ومن ضمنها جرائم قتل خارج القانون واختطاف وعنف جنسي».