حذرت ست منظمات تابعة للأمم المتحدة في تقرير مشترك لها من مؤشرات للأمن الغذائي في ليبيا، مشيرة إلى احتمال تدهور الوضع في ظل إنفاق قرابة ثلث الأسر أعلب دخلها الشهري على اقتناء الغذاء.

وتمكن معظم الليبيين من الحفاظ على مستويات عالية نسبياً من استهلاك الغذاء حسب التقرير الصادر هذا الأسبوع عن منظمة الأغذية والزراعة والذي شارك في إعداده أيضاً برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، و«الإسكوا»، وهو التقرير الذي يغطي حالة الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خلال 2023.

ارتفاع الأسعار.. خطر
ويدق التقرير المشترك ناقوس الخطر من مواصلة أسعار المواد الغذائية الارتفاع في ليبيا، مع تقلص دخول الأسر وعدم قدرتها على التكيف مع الوضع الراهن، ومن المؤشرات الأخرى للأمن الغذائي التي رصدها، الإنفاق الكبير على الغذاء، حيث كشف أن 31 % من العائلات الليبية تنفق ما يزيد على 65 % من دخلها الشهري على اقتناء السلع الاستهلاكية. كما يوجد من الأسر الفقيرة من تعجز على تحمل تكاليف الطعام.

وقدرت منظمة الأغذية والزراعة الأممية الاحتياجات الإنسانية في ليبيا خلال العام 2023 بحوالي 300 ألف شخص، أي أقل من 4 % من السكان رغم انخفاض الرقم من 800 ألف شخص (10 % من السكان) في العام 2022.

ومن أسباب تعرض الأمن الغذائي للخطر، غياب الاستقرار واستمرار تدهور الوضع الأمني وهي من أسباب نزوح السكان وتعطيل سبل عيش الأسر. وأشار التقرير إلى أن الأمن الغذائي ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الأزمة الاقتصادية الحالية «سيبقى على رأس أولويات الحكومة الليبية».

ويتحدث المصدر عن ترابط وثيق بين التنمية الزراعية وتطور قطاع النفط في ليبيا، إذ قبل اكتشاف المحروقات خلال خمسينيات القرن الماضي شكلت وقتها الزراعة 26 % كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لتتراجع إلى 18.5% في العام 2002، وفي 2008 أصبحت 8.1%.

للاطلاع على العدد 385 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ويختصر التقرير تدهور قطاع الزراعة في ظل غياب الاستقرار السياسي والنزاعات العسكرية وتضرر الموارد إلى جانب أمراض أصابت الثروة الحيوانية والنباتات والتصحر وقلة اليد العاملة.

قيود الاستيراد
وتسبب الأمر في ارتهان البلاد لاستيراد الأغذية والتي اصطدمت منذ أزمتي كورونا والحرب الأوكرانية بارتفاع كبير، في حين استفادت البلاد من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، فقد سجلت إيرادات النفط في 2022 قفزة لتصل إلى 22 مليار دولار بزيادة معدلها 440 مليون دولار مقارنة بـ2021.

وتستورد ليبيا أكثر من 60 % من احتياجاتها الغذائية، وتتجاوز النسبة حاجز الـ90 % بخصوص الحبوب حيث تعتمد ليبيا على كل من روسيا وأوكرانيا للحصول على القمح.
ولأن عائدات البترول المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا فإنها تدخل من حين لآخر دائرة الخلاف السياسي لتصير رهينة الانقسامات مع موجة إغلاقات لمواقع وموانئ التصدير ففي السنوات الأخيرة تكبدت خزينة الدولة خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب أرقام نشرها البنك المركزي في 2022.

وحذرت الهيئات الدولية ليبيا من الافتقار إلى تنوع الموردين لاستيراد الغذاء، مما يرجح أن يجعل البلاد عرضة لخطر احتمال وقوع صدمات ببلد المنشأ وانقطاعات في ممرات النقل الرئيسية.

ويزيد هذا الخطر في قرب ليبيا من دول تعد مستورداً أساسياً للحبوب، مما قد يفاقم من المشكلة أكثر، فتونس تستورد ما يقرب من 60 % من وارداتها من الحبوب من أوكرانيا وفرنسا، كما أن البلدين الأوروبيين يزودان ليبيا والجزائر بحوالي 40 % من واردات الحبوب.

وألقى التقرير باللوم على تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية على أوكرانيا على ارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية التي وصلت مستويات حرجة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وهما عاملان أعاقا إمكانية الحصول على المواد الغذائية الأساسية.