قال التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية إن عدة دول «من بينها الإمارات العربية المتحدة وتركيا وروسيا، انتهكت حظر الأسلحة، الذي فرضته الأمم المتحدة منذ عام 2011، من خلال احتفاظها بمقاتلين أجانب ومعدات عسكرية في ليبيا».

وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان 2022/2023، «ميليشيات وجماعات مسلحة» انتهكت القانون الدولي الإنساني خلال اشتباكات مسلحة محلية متقطعة، عبر شن هجمات عشوائية وتدمير مرافق البنية الأساسية المدنية والممتلكات الخاصة، بالرغم من التقيد عمومًا على المستوى الوطني بوقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2020.

وأشارت في هذا الصدد إلى اشتباكات وقعت في أغسطس الماضي، في أحياء مزدحمة بالسكان في طرابلس أسفرت عن مقتل 32 شخصًا، بما في ذلك ثلاثة أطفال ومدنيين آخرين، بالإضافة إلى تدمير عشرات من منازل المدنيين وغيرها من الممتلكات، وما لا يقل عن أربع مرافق طبية، بالإضافة إلى مقتل طفل وستة آخرين على الأقل معظمهم من المدنيين، خلال اشتباكات بين ميليشيات متنافسة في مدينة الزاوية في سبتمبر الماضي، ووفاة ما لا يقل عن 39 شخصًا في شتّى أنحاء البلاد نتيجة تفجير ألغام أرضية وذخائر غير منفجرة.

- «العفو الدولية» ترصد استمرار الاحتجاز التعسفي وأشكال تعذيب مروعة في ليبيا
- «العفو الدولية»: «حملة تشهير حكومية» ضد منظمات المجتمع المدني في ليبيا

الإفلات من العقاب
ورغم ذلك تقول المنظمة، إن مسؤولي وأفراد الجماعات المسلحة المسؤولين عن ارتكاب جرائم مؤثَّمة بموجب القانون الدولي تمتعوا بحصانة شبه كاملة من المحاسبة والعقاب، متهمة السلطات بـ«مواصلة تمويل الجماعات المسلحة والميليشيات التي ترتكب الانتهاكات، وكذلك دمج أفرادها في مؤسسات الدولة بدون أي تدقيق»، مشيرة إلى تكليف حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي في نوفمبر بتسيير مهام وزارة الداخلية، رغم ضلوع «جهاز الأمن العام في جرائم ضد المهاجرين واللاجئين»، بحسب التقرير.

وفي هذا الإطار، تقول منظمة العفو الدولية إن السلطات الليبية «لم تتخذ أي خطوات لمحاسبة أفراد قوة العمليات المشتركة عن واقعة إعدام الطيب الشراري، البالغ من العمر 27 عامًا، خارج نطاق القضاء، في مارس».

المقابر الجماعية في ترهونة وسرت
وأشار التقرير إلى اكتشاف مقابر جماعية في مدينتي ترهونة وسرت، على مدار العام، ويُعتقد أن الأولى تحوي رفات أشخاص قُتلوا على أيدي جماعة الكانيات المسلحة، بينما تحوي الثانية رفات أشخاص قُتلوا على أيدي الجماعة المسلحة المسماة الدولة الإسلامية «داعش»، لافتة إلى أن التحقيقات الجارية بخصوص أعمال القتل غير المشروعة التي ارتكبتها جماعة الكانيات أثناء سيطرتها على ترهونة حتى يونيو 2020 «كانت تشوبها بواعث قلق بشأن استقلاليتها وفعاليتها وشفافيتها، بالإضافة إلى غياب الملاحقة القضائية، في محاكمات عادلة أمام محاكم عادية لأولئك الأشخاص الذين توفرت ضدهم أدلة كافية يُعتد بها على ضلوعهم في الجرائم».