Atwasat

«العفو الدولية» ترصد استمرار الاحتجاز التعسفي وأشكال تعذيب مروعة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 10:41 مساء
WTV_Frequency

رصد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية استمرار «الجماعات المسلحة وقوات الأمن، احتجاز آلاف الأشخاص تعسفيًا في ليبيا»، بالإضافة إلى القبض على عشرات المتظاهرين والمحامين والصحفيين والمنتقدين والنشطاء، الذين «تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وللاختفاء القسري»، وأُجبروا على «الاعتراف» أمام الكاميرات.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان 2022/2023، إن «الميليشيات والجماعات المسلحة استخدمت القوة غير المشروعة لقمع احتجاجات سلمية في مختلف أنحاء البلاد»، مشيرةً إلى القبض على عشرات الأشخاص ومقاضاتهم أو حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة أو بالإعدام بسبب معتقداتهم الدينية، أو بسبب هويتهم القائمة على النوع الاجتماعي.

وأشارت المنظمة إلى فرض السلطات والجماعات المسلحة «قيودًا شديدة» على المجال المدني، وعلى إمكانية وصول الجهات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة، لافتةً إلى مشاركتها في «حملات لتشويه السمعة» ضد جماعات حقوقية دولية وليبية.

- «العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب بمحاسبة صدام حفتر

«العفو الدولية»: السلطات الليبية موَّلت جماعات مسلحة ترتكب الانتهاكات
وأوضحت العفو الدولية أن «الميليشيات والجماعات المسلحة قتلت وأصابت مدنيين ودمرت ممتلكات مدنية خلال اشتباكات محلية متقطِّعة»، مع استمرار تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، حيث «موَّلت السلطات ميليشيات وجماعات مسلحة ترتكب الانتهاكات».

وقالت إن «نساء وفتيات تعرضن للتمييز المجحف والعنف الراسخين، وواجه أفراد الأقليات العِرقية والنازحين داخليًا عقبات في الحصول على التعليم والرعاية الصحية»، منوهة باعتراض قوات حرس السواحل، المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وقوات جهاز دعم الاستقرار سبيل آلاف اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر، و«أعادتهم قسرًا إلى الاحتجاز في ليبيا»، حيث تعرَّض مهاجرون ولاجئون محتجزون «للتعذيب، وللقتل غير المشروع، وللعنف الجنسي، والعمل القسري».

وأشار التقرير إلى تعمَّق المأزق السياسي في ليبيا، مع عدم تحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي كان مقررًا إجراؤها في ديسمبر 2021، منوهًا في هذا الصدد إلى تصويت البرلمان «بصورة انفرادية»، في مارس 2022، لصالح تعديل الإعلان الدستوري، وتعيين حكومة جديدة، سُميت حكومة الاستقرار الوطني، والتي رفضتها «أطراف سياسية وعسكرية»، متعلِّلة بحدوث مخالفات إجرائية، وواصلت دعم حكومة الوحدة الوطنية، التي احتفظت بسيطرتها على العاصمة طرابلس، بالرغم من «محاولات الميليشيات الموالية لحكومة الاستقرار الوطني إخراجها من طرابلس».

الاحتجاز التعسفي والحرمان غير المشروع من الحرية
وقالت المنظمة إن الجماعات المسلحة وقوات الأمن واصلت احتجاز آلاف الأشخاص تعسفيًا، وظل بعضهم رهن الاحتجاز لأكثر من 11 عامًا بدون تهمة أو محاكمة، مع إعلان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وقوات القيادة العامة على مدار العام إطلاق سراح عشرات من المحتجزين «لأسباب تتصل بالنزاع وغيرهم ممن احتُجزوا لأسباب سياسية».

ورغم ذلك، تشير المنظمة إلى «القبض على عشرات الأشخاص تعسفيًا بسبب انتمائهم السياسي أو القَبلي الفعلي أو المُفترض، أو بسبب انتقادهم لميليشيات أو جماعات مسلحة قوية، وتعرضوا للاختفاء القسري أو احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي مُددًا وصلت إلى 11 شهرًا، واحتُجز البعض كرهائن من أجل الحصول على فدية».

واستشهد التقرير بـ«اختطاف» جهاز دعم الاستقرار، الموظف في ديوان المحاسبة أحمد الدايخ في مايو الماضي من أمام مقر عمله، بعد أن أثار بواعث قلق بشأن وجود فساد داخلي، حيث تعرض «للاختفاء القسري لمدة ثمانية أيام، قبل إطلاق سراحه بدون توجيه تهمة له».

وأشار التقرير إلى محاكمة مدنيين وأفراد اتُهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أمام محاكم عسكرية وفق إجراءات «اتّسمت بالجور الفادح»، لافتًا إلى إحالة محكمة استئناف طرابلس 82 متهمًا، في يونيو الماضي، نُسب إليهم الضلوع في أعمال القتل في سجن أبو سليم في عام 1996، إلى القضاء العسكري على اعتبار أن الجريمة حدثت في موقع عسكري، وأن المتهمين كانوا من أفراد القوات المسلحة. منوهة بأن «كثير من المتهمين تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة بعد القبض عليهم في أعقاب سقوط حكومة معمر القذافي في عام 2011، واستُخدمت (اعترافاتهم) المشوبة بالتعذيب في الإجراءات ضدهم».

كما تقول منظمة العفو الدولية إن محامين ووكلاء نيابة وقضاة تعرضوا للاختطاف والترهيب على أيدي «ميليشيات وجماعات مسلحة»، حيث أفاد محامون يمثلون مدنيين يمثلون في محاكمات أمام محاكم عسكرية في شرق ليبيا بتعرضهم للمضايقة والترهيب، على أيدي قضاة ووكلاء نيابة عسكريين». ففي بنغازي، «قبض جهاز الأمن الداخلي فرع بنغازي على المحامي عدنان العرفي في مايو، واحتجزه لمدة 13 يومًا، بعد أن تقدم بشكوى ضد قاضٍ عسكري».

وتابعت أن محاكمات جنائية أُجريت داخل قاعدة معيتيقة في طرابلس، والتي تخضع لسيطرة جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وسط مخاوف من المحامين والقضاة بالتعرض لأعمال انتقامية بسبب إثارة ادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي أفراد الجهاز، أو قيامهم بالتحقيق فيها.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
وقالت إن «ميليشيات وجماعات مسلحة» مارست التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بشكل ممنهج ضد المحتجزين، مع الإفلات من العقاب، مشيرة في هذا الصدد إلى تعرض المحتجزين لـ«الضرب، والصعق بالصدمات الكهربية، والإعدامات الوهمية، والجَلْد، والإيهام بالغرق، والتعليق في أوضاع ملتوية، والعنف الجنسي، في إفادات السجناء وأقارب السجناء الذين احتُجزوا لدى جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وجهاز دعم الاستقرار، وجهاز الأمن الداخلي في طرابلس، ولدى قوة العمليات المشتركة في مصراتة، ولدى جماعات مسلحة، من بينها جهاز الأمن الداخلي وكتيبة طارق بن زياد والكتيبة 128، في شرق ليبيا».

وأشار التقرير إلى وفاة العشرات في الحجز في شتى أنحاء ليبيا، وسط أنباء حول تعرضهم للتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية وسوء التغذية، وسط «تجاهل» الجماعات المسلحة إلى حد كبير قرارًا صدر عن وزارة الداخلية في مايو، يقضي بحظر نشر أي اعترافات أدلى بها محتجزون على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن «القانون الليبي أبقى على العقوبات البدنية، بما في ذلك الجَلْد وبتر الأطراف».

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
صب قواعد خرسانية لـ5 أبراج على خط الرويس - أبوعرقوب
صب قواعد خرسانية لـ5 أبراج على خط الرويس - أبوعرقوب
العثور على 3 قذائف هاون بسهل جفارة
العثور على 3 قذائف هاون بسهل جفارة
الشهوبي يبحث التعاون مع «بيكر» العالمية
الشهوبي يبحث التعاون مع «بيكر» العالمية
إحباط تهريب شحنة كوابل في ميناء مصراتة
إحباط تهريب شحنة كوابل في ميناء مصراتة
لجنة برلمانية تواصل نقاشاتها حول تأثير «ضريبة الدولار» على دخل المواطن
لجنة برلمانية تواصل نقاشاتها حول تأثير «ضريبة الدولار» على دخل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم