بعد مشاورات مع مسؤولين من مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، توقعت بعثة صندوق النقد الدولي للتشاور مع ليبيا نمو إنتاج الهيدروكربونات بنحو 15 % في العام 2023 بعد زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يوميا في العام 2022 إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا في العام 2023.

ونقلت جريدة «واشنطن بوست» عن البعثة توقعها استمرار نمو إنتاج الهيدروكربونات تدريجيا بعد ذلك. وبالنظر إلى المستقبل، وبافتراض استمرار احتواء الإنفاق المالي، فإن الإسقاط الأساسي يتمثل في الانخفاض التدريجي في الفوائض المالية والخارجية على مدى السنوات المقبلة.

مخاطر انخفاض أسعار النفط
والأسبوع الماضي، عقدت بعثة الصندوق مشاورات في تونس مع مسؤولين من وزارات الاقتصاد والمالية والتخطيط، بالإضافة إلى ممثلين عن المصرف المركزي والإحصاء، فيما أشارت البعثة إلى أن «المخاطر الرئيسية للتوقعات المستقبلية تتمثل في انخفاض أسعار النفط بسبب النمو العالمي الأقل من المتوقع، وتجدد الصراع أو الاضطرابات الاجتماعية التي تؤدي إلى تذبذب إنتاج النفط».

وتحدثت «واشنطن بوست» عن تقلبات إنتاج النفط الليبي منذ العام 2011، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة «ساعدت في الحفاظ على مخزون كبير من الاحتياطيات الدولية».

للاطلاع على العدد 383 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

بلغ إنتاج النفط الليبي نحو مليون و200 ألف برميل خلال آخر إعلان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط الأحد الماضي، وذلك في وقت تأمل فيه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الوصول إلى إنتاج مليوني برميل.

وقالت الجريدة إنه بالنظر إلى المستقبل «سيظل استقرار سعر الصرف ركيزة مهمة للسياسة النقدية».

آمال الوصول لمليوني برميل
وفي فبراير، أكد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، أنه سيجري رفع القدرة الإنتاجية من النفط والغاز في ليبيا مع نهاية العام الجاري، مع استهداف مليوني برميل مستقبلاً، مشيراً إلى إمكانية تحقيق المستهدفات بشرط تضافر الجهود والعمل بكفاءة عالية، والتعاون مع الشركات العالمية ومساهمتها.

- خلال لقائه بن قدارة.. مستشار الرئيس الأميركي يشيد باستقرار إنتاج النفط في ليبيا
- بن قدارة يؤكد ضرورة عودة شركات النفط والغاز الأميركية للعمل في ليبيا
- «أرغوس ميديا»: ليبيا تستعد لعقد جولة تراخيص جديدة للنفط والغاز في 2024

لم تقتصر المباحثات الليبية في العاصمة التونسية على صندوق النقد، إذ امتدت إلى البنك الدولي بغرض تمكين الصندوق من تقييم الوضع الاقتصادي الليبي سنوياً، وزيادة إنتاج النفط، فضلاً عن مناقشة إمكانية تحسين وضع المالية العامة في ليبيا.

وقال المصرف المركزي إن المشاورات تناولت انضمام ليبيا للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق واستمرت على مدار الأسبوع، وتشمل مختلف المؤسسات الليبية والوزارات ذات العلاقة، بغرض تقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تجري في العادة على أساس سنوي.

للاطلاع على العدد 383 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

بناءً على المادة، يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية.

كما أجرى مسؤولو المركزي مع فريق صندوق النقد الدولي مباحثات حول دعم الجهود المبذولة من المصرف وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج وتصدير النفط. وتناول الاجتماع التوقعات الخاصة بإنتاج النفط الليبي للعام 2023، إضافة إلى السياسات التجارية والاقتصادية ورؤية وزارة الاقتصاد للسنوات المقبلة.

حضر تلك اللقاءات مسؤولون بوزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل والتأهيل بحكومة الوحدة وديوان المحاسبة الليبي ومؤسسة النفط.

مشروع تصنيف الميزانية ودليل الحسابات الموحد
من جانبه، ناقش وزير التخطيط محمد الزيداني مع فريق إصلاحات وتطوير إدارة المالية العامة التابع لمجموعة البنك الدولي آخر المستجدات بخصوص مشروع تصنيف الميزانية ودليل الحسابات الموحد ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.

للاطلاع على العدد 383 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ما ناقش الزيداني في اجتماع آخر ملفات قطاع المياه والصرف الصحي وتنويع الاقتصاد الليبي وإيجاد بدائل أخرى إلى جانب إيرادات النفط، وذلك مع المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي نادر عبداللطيف محمد، والممثل المقيم للبنك الدولي في ليبيا هنريت كالتنبون، وعدد من الخبراء الاقتصاديين.

وقالت وزارة التخطيط إنها تعمل على إعداد خطة تنموية وطنية تراعي فيها أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دولياً.