انطلقت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق إن الجلسة مغلقة، حسب ما جاء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار بليحق إلى أن الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني عبدالهادي الصغير.

انتخاب أعضاء لجنة إعداد القوانين
وأمس الإثنين، انتخب مجلس النواب خلال جلسته الأعضاء الستة الذين سيمثلون المجلس في اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» التي ستضم أيضا ستة أعضاء آخرين من المجلس الأعلى للدولة.

- مجلس النواب يعلن ممثليه في لجنة «6+6»
- مجلس النواب يبدأ انتخاب ممثليه في لجنة «6+6»
- «النواب» يعلق الجلسة استعدادا لاختيار أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات
- انطلاق جلسة «النواب» في بنغازي (شاهد)
- مجلس النواب يعيد مشروع قانون الميزانية لحكومة باشاغا لتعديله
- بأكثر من 57 مليار دينار.. باشاغا يرسل لعقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023
- حكومة باشاغا تعتزم إصدار اعتمادات شهرية موقتة لحين إقرار ميزانية 2023

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن النواب الستة هم: «نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب».

«النواب» يعيد مشروع الميزانية لحكومة باشاغا لتعديله
وفي 29 ديسمبر، أرسل رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023 والتي بلغت قيمتها 57.53 مليار دينار.

وفي فبراير، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب قررت في اجتماع مع وزير المالية بالحكومة المكلفة، أسامة حماد، إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة المكلفة من المجلس لتعديله.

وقال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة، عمر تنتوش، آنذاك، إن الاجتماع تناول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2023، وذلك في إطار الدور الرقابي على أعمال الحكومة، موضحًا أنه سيجرى إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة لتعديله، كما طالبت اللجنة بتقرير مفصل عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال العام 2022 والعام 2023. وشدد تنتوش على أهمية مراسلة هيئة رئاسة مجلس النواب من قبل وزير المالية بالحكومة لمعرفة مدى تضمين قانون المرتبات الموحد في الميزانية الجديدة من عدمه.