قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن رئيسها فتحي باشاغا اتفق مع وزير التخطيط والمالية على أن تقوم الحكومة بإصدار قرارها المتعلق باعتمادات شهرية موقتة «بواقع 1/12 من ميزانية 2022» إلى حين اعتماد مجلس النواب ميزانية 2023.

وأوضح بيان للحكومة، اليوم الأحد، أن ذلك الاتفاق جرى خلال اجتماع باشاغا مع وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، في مقر رئاسة الوزراء بسرت، اليوم.

لجنة لجرد خزائن وحسابات الجهات الحكومية
وأشارت إلى اطلاع رئيسها على نشاطات الوزارة ومعالجتها للعديد من الملفات، فيما جرى الاتفاق على تكليف لجان لإجراء عملية الجرد السنوي لخزائن وحسابات وأصول الجهات الممولة من الميزانية العامة.

والخميس الماضي، أرسل باشاغا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023 والتي بلغت قيمتها 57.53 مليار دينار، بحسب الحكومة المكلفة من المجلس.

- آفاق ميزانية 2023 في مناقشات الكبير وشكشك
- الرقابة الإدارية لمؤسسة النفط: لا معاملات مالية أو تحويلات إلا بعد اعتماد ميزانية 2023
- باشاغا يصدر 3 توجيهات لوزارة التخطيط والمالية في حكومته

طلب إلى إدارة «المركزي» لصرف الميزانية
وفي لقاء مع قناة «الوسط»(wtv) أوائل أكتوبر الماضي، شدد باشاغا على أن إدارة مصرف ليبيا المركزي «ملزمة بصرف الميزانية اللازمة لحكومته في ضوء اعتماد مجلس النواب مشروع قانون الميزانية الذي قدمته وزارة المالية (2022)»، وحذر من وقوع إدارة المصرف تحت «طائلة القانون» حال امتناعها عن ذلك.

وأضاف: «خاطبنا المصرف ووجدنا تجاوبًا ووفرنا بعض الأموال تقدر بنحو مليار ونصف المليار دينار، وخاطبنا جميع البلديات دون استثناء لمعالجة المختنقات والضروريات بصورة عاجلة».