أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، استمرار عمل ديوان المحاسبة في أداء مهامه، وفقا للاختصاصات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وقانون إنشائه.

جاء ذلك خلال لقاء في الديوان بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، تناول سير العمل به وأبرز أعماله الرقابية والتحديات التي تواجهه والمشكلات والصعوبات المتعلقة به والخطوات العملية لتذليلها ومعالجتها، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع «فيسبوك».

سحب اختصاصات «المحاسبة»
ويأتي ذلك بعد الحديث عن سحب اختصاصات من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية، بناء على قانون لمجلس النواب صدر أخيرا.

- شكشك: سننفذ ما يتفق عليه مجلسا النواب والدولة حول اختصاصات الديوان
- شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: سحب اختصاصات الديوان.. تقنين للرقابة أم تقييد للمحاسبة؟
- «الرقابة الإدارية» تبدأ إجراءات استلام العقود وفحص الدفعات ومتابعة المشروعات
- شاهد في برنامج «فلوسنا»: نقل صلاحيات من ديوان المحاسبة إلى الرقابة الإدارية.. من المستفيد؟

وأصدر مجلس النواب في 27 فبراير الماضي، قانون رقم 2 للعام 2023 بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، متضمنا صلاحيات جديدة للهيئة على عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من عقود الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وفي السابع من مارس الجاري، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، تشكيل لجنة لإتمام عملية التسليم والتسلُّم مع ديوان المحاسبة للاختصاصات الواردة في القانون.

التعاون بين الديوان ومؤسسات الدولة
وخلال لقائه مختار، أشاد شكشك بالتعاون والتنسيق بين الديوان ومؤسسات الدولة، بما يُسهم في الحفاظ على المال العام ويحد من الفساد، وأيضا زيادة الوعي الرقابي والإجراءات الصحيحة لتنفيذ المهام المناطة لكل مؤسسة حسب تخصصها بما يخول لها القانون.

ونوه مختار بدور الديوان في الحد من الفساد، وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة مع أصحاب المصلحة ودعم الخطة الاستراتيجية للديوان لزيادة الكفاءة الرقابية وإحداث أثر في عمل مؤسسات الدولة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على حياة المواطن.