أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، اليوم الثلاثاء، أنها باشرت إجراءات استلام العقود وفحص الدفعات ومتابعة المشروعات، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 2023، التي أضيفت لقانون إنشاء الهيئة رقم (20) لسنة 2013.

وأكدت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها شكلت لجنة لإتمام عملية التسليم والتسلُّم بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رقم (2) لسنة 2023 بالخصوص.

تشكيل لجنة للتواصل مع مجلس النواب
وقالت الهيئة إن «اللجنة باشرت تنفيذ المهمة المكلفة بها استنادًا إلى قرار رئيس مجلس النواب، واجتمعت مع رئيس الهيئة بطرابلس يوم الأحد 5 مارس الجاري لوضع آلية إجراءات التسليم والتسلُّم بين الهيئة وديوان المحاسبة تنفيذًا للقانون وقرار رئيس مجلس النواب المشار إليهما».

- شكشك: سننفذ ما يتفق عليه مجلسا النواب والدولة حول اختصاصات الديوان
- شاهد في برنامج «فلوسنا»: نقل صلاحيات من ديوان المحاسبة إلى الرقابة الإدارية.. من المستفيد؟

وأضافت هيئة الرقابة الإدارية أن الاجتماع «تمخض عنه قيام الهيئة بتشكيل لجنة بموجب قرار السيد رئيس الهيئة رقم (255) لسنة 2023 تتولى التواصل والتنسيق مع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب لإتمام عملية التسليم والتسلُّم».

شكشك: سننفذ ما يتفق عليه مجلسا النواب والدولة
لكن رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك، أكد أمس الإثنين، أنه «سينفذ ما يتفق عليه مجلسا النواب والدولة حول اختصاصات الديوان»، مضيفًا: «سنستمر بممارسة مهامنا وفق الدستور الليبي ومتمسكون بعملنا الرقابي» في إشارة إلى رفضه إجراءات مجلس النواب.

وقال شكشك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري «تفاجأنا من قانون البرلمان بشأن نقل الرقابة على العقود من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية».