حض محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، السبت، على ضرورة تعديد مصادر دخل الدولة من أجل تقوية الدينار الليبي، متحدثا عن تحديات عدة واجهت المصرف المركزي منذ العام 2014.

وقال الكبير خلال ملتقى رجال الأعمال والصناع الليبيين الأول ببلدية زليتن، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ووزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج: «ليبيا تعتمد على مصدر واحد فقط وهو النفط والغاز، ولتقوية الدينار الليبي لا بد من تعديد مصادر الدخل».

وأوضح أن بإمكان المصرف المركزي تعديل سعر الصرف ليعادل الدينار الدولار لكنه استدرك: «نقدر لكننا سنعيش بهذا الوضع خمسة أو ستة أشهر ثم سنمد أيدينا للمساعدات الدولية ولننظر إلى دول الجوار وما تمر به»، وأردف: «يمكن أن يهبط الدولار إلى 30 قرشا لو حطينا الأيد في الأيد واستفدنا من مصادر الدولة».

- سجال بين الدبيبة والحويج بشأن المناطق الصناعية وفتح الحدود البرية
- الدبيبة: رجال الأعمال أهم طبقة في الاقتصاد الليبي ويجب دعمهم

تحديات أمام المصرف المركزي
وتحدث الكبير عن تحديات عدة واجهت المصرف المركزي منذ العام 2014، تمثلت في «الانقسام السياسي والمؤسسي، والإيقاف التعسفي لإنتاج النفط وتصديره، وتأثر العلاقة مع المراسلين بالخارج بسبب المشكلات الليبية، والإنفاق الموازي الذي أضر بالمراكز المالية للمصارف التجارية، وأزمة نقص السيولة، وفرض رقابة دولية على الإنفاق العام».

وأكد الكبير نجاح المصرف المركزي رغم ذلك في الحفاظ على استمرار القطاع المصرفي ونظام المدفوعات الليبي، والعلاقة بشبكة المراسلين بالخارج وتطويرها، واستقرار سعر الصرف مقارنة بدول أخرى مرت بأزمات مشابهة أو أقل حدة، وتوفير النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، ومعالجة أزمة السيولة، واتخاذ خطوات نحو التحول الرقمي، ورفع معدلات الإفصاح والشفافية عبر جملة من البيانات والتقارير الأسبوعية والشهرية والسنوية.