أكد بنك التنمية الأفريقي دعمه جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، حيث عرض مساندة جهود الدولة لتسريع أجندة التنويع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز فرص الاستثمار بالتوافق مع استراتيجية البنك التي تركز على تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين البنية التحتية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال أول زيارة لوفد برئاسة مدير عام البنك لمنطقة شمال أفريقيا محمد العزيزي إلى ليبيا منذ العام 2014، حيث التقى الوفد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور خالد المبروك، حسب بيان البنك على موقعه الإلكتروني أمس الجمعة.

البنك يعرض دعم ليبيا في إصلاح الإدارة المالية
وناقش الاجتماع مجالات عمل البنوك عبر قطاعات المياه والزراعة والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والحوكمة، إذ استعرض المبروك أولويات الحكومة، بما في ذلك برنامج إصلاح إدارة المالية العامة، وأبدى البنك استعداده لدعم هذا البرنامج، فضلا عن وسائل تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والمحروقات من خلال تنمية القطاع الخاص وإطلاق العنان لإمكانات الطاقة المتجددة.

- مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات الحكومية في ليبيا
- الدبيبة: وزارة الصحة نفذت العطاء العام لضمان الشفافية ومواجهة الفساد 
-بمشاركة الدبيبة.. انطلاق المنتدى الثالث لشركاء التنمية في طرابلس

ودعا البنك، ليبيا إلى المشاركة بنشاط في منتدى الاستثمار الأفريقي كفرصة لجذب الاستثمار إلى البلاد، كما أجرى الوفد مباحثات مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج الذي رحب بجهود البنك في دعم البلاد وعلى وجه الخصوص الدعم المستمر لأجندة التنويع الاقتصادي الوطني، وتحدث عن اهتمام ليبيا ببناء شراكات تجارية فعالة مع أفريقيا وأوروبا.

منتدى شركاء التنمية
وشارك الوفد في منتدى ليبيا الثالث لشركاء التنمية حول الصحة، الذي عقد تحت رعاية رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة في 28 فبراير الماضي، وقدم البنك مبادرات القطاع الصحي في ليبيا واستكشاف إصلاحات السياسة المستقبلية وسبل الدعم.

وأتاح المنتدى للسلطات الليبية وشركاء التنمية فرصة لمناقشة أفضل طريقة لتوحيد الجهود للاستجابة للاحتياجات الضخمة لليبيا في هذا القطاع.

وخلال المنتدى، شارك العزيزي تجربة البنك في تعزيز النظم الصحية الوطنية في جميع أنحاء أفريقيا، حيث قال العزيزي: «من المهم توسيع نطاق بنية تحتية للرعاية الصحية عالية الجودة في ليبيا مع أدوار واضحة لأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص».