خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بشأن تقديم المساعدة التقنية والفنية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، بحسب منشور عبر صفحة «حكومتنا» على «فيسبوك» مساء اليوم الأربعاء.

وطلب الدبيبة من الأمين العام للأمم المتحدة التنسيق لإرسال مراقبين دوليين على العملية الانتخابية، حتى الانتهاء منها، واعتماد نتائجها النهائية، بالإضافة إلى فريق لتقييم الاحتياجات الخاصة بالانتخابات، والتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية والمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح الاستحقاق.

- شاهد في «تغطية خاصة»: مبادرة باتيلي.. هل ولدت ميتة؟
- شاهد في «وسط الخبر»: قالها باتيلي.. فمن يجرؤ الآن؟
- نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023
- مجلس النواب: إحاطة باتيلي تضمنت مغالطات.. والدعوة للجنة الحوار من اختصاص أطراف الاتفاق السياسي

الدبيبة: الانتخابات تنهي النزاع على الشرعية
وأرجع الدبيبة دعوته هذه إلى «حرص من حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز التعاون، ومواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من أجل تأمين الدعم والمشورة، لمواجهة العديد من التحديات والصعوبات التي تمر بها ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة».

وأشار أيضًا إلى رغبة الحكومة في «إنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي أكدت عليه وطالبت به في العديد من المناسبات، ليتمكن الشعب من اختيار قادته وممثليه بكل حرية، وفي أجواء يسودها الأمن والاستقرار، في خطوة لإنهاء حالة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد، وكذلك النزاع على الشرعية، والعمل على استكمال توحيد مؤسسات الدولة والانتقال إلى مرحلة الاستقرار والتنمية».

الدبيبة: الدعوة استجابة للزخم المحلي والدولي الداعم لمسار إجراء انتخابات
ولفت الدبيبة إلى أن ذلك يأتي «استجابة للزخم المحلي والدولي الداعم لمسار إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون إقصاء أو تهميش يشارك بها كل الشعب الليبي بالداخل والخارج»، بالإضافة إلى رغبة حكومته في «الاستعداد المبكر لتأمين وتوفير كل ما تحتاجه المفوضية العليا للانتخابات من موارد وإمكانيات».

ولم يشر الدبيبة إلى مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، التي أطلقها خلال إحاطته أمام مجلس الأمن قبل يومين، لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، من خلال تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.