قال الممثل الخاص للامين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إن العملية السياسية في ليبيا لا تزال تراوح مكانها ولا تلبي تطلعات الليبيين الذين يسعون إلى تجديد مؤسساتهم وانتخاب ممثليهم في السلطة، مشيرا إلى أن الليبيين «لم يعد لهم صبر ويشككون في رغبة الأطراف السياسية الحالية في إجراء الانتخابات خلال العام 2023».

وأكد باتيلي لمجلس الأمن أنه أجرى مشاورات مع كافة الأطراف في ليبيا بمن فيهم ممثلي المجتمع المدني والمكونات الثقافية والقادة القبليين وأهم المسؤولين في الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والدولة، كما تلقى وراجع عدد من المقترحات المكتوبة والشفوية التي قدمها الليبيون حول طرق معالجة الأزمة السياسية الحالية.

وذكر أنه قبل وصوله إلى نيويورك عمل مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقت عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، على مناقشة سبل الخروج من المأزق السياسي الراهن.

- مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
- المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه

كما أكد أنه بحث أيضا مع عدد من الدبلوماسيين في واشنطن ونيويورك من الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا سبل الخروج من المأزق السياسي الحالي وضرورة حشد الدعم للعملية السياسية في ليبيا، والدفع نحو إجراء الانتخابات في العام 2023.

باتيلي: التعديل الدستوري الثالث عشر لا يعالج بعض المسائل الأساسية
وأعرب باتيلي عن سروره بموافقة كل الشركاء الإقليميين والدوليين على ضرورة عقد انتخابات جامعة في العام 2023، مشيرا إلى اعتماد مجلس النواب تعديلات الإعلان الدستوري الثالث عشر التي جرى نشرها في الجريدة الرسمية، « لم يوافق عليها المجلس الأعلى للدولة بعد». 

وأضاف أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري «يثير الجدل في الصفوف السياسية الليبية وبين المواطنين، ولا يعالج بعض المسائل الأساسية، ولا ينص على خارطة طريق واضحة.