سلطت قناة «الوسط» (WTV) الضوء على زيادة الرواتب في ميزانية ليبيا للعام 2022 والتي أعلنها مصرف ليبيا المركزي، كاشفة عن خطورة زيادة بند الإنفاق على الراتب الذي بلغ 47.1 مليار دينار.

وقال رئيس قسم الاقتصاد علي الشريف إنه في حال انخفضت أسعار النفط فإن الدولة «ستكون عاجزة عن تغطية الموازنة العامة بهذا الحجم، قادرة فقط على تغطية المرتبات وعاجزة عن البقية، وربما تلجأ لتعديل سعر الصرف للأسوأ».

من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية عمر الزرموح أن الارتفاع في بند الرواتب خلال ميزانية 2022 كبير للغاية، مضيفا: «لا أتوقع أن تكون الدولة قادرة على تمويل هذه النفقات في الآجال المنظورة».

زيادة الرواتب أثرت على الميزانية
وأرجع الشريف زيادة بند الإنفاق على المرتبات إلى الإفراج عن كثير من الرواتب المتوقفة وبداية توحيد المرتبات وزيادتها بقطاعي التعليم والصحة، مع توقعات بوصول إجمالي الإنفاق عليها إلى أكثر من 60 مليار دينار .

وتابع أن الدولة لم تقفل ميزانياتها منذ العام 2008 مضيفا: «أرقام مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لا تعكس الواقع الحقيقي للمصروفات والإيرادات ولذلك يجب إقفال هذه الموازنات للتأكد من دقة هذه الأرقام».

المشكلة في البطالة المقنعة
وشدد الشريف على أن المشكلة ليست الإنفاق على المرتبات الذي يستحوذ على نحو نصف الميزانية فقط، «لكن عيينا بمجاملات وبطالة مقنعة وتسيب وزيادة مرتبات في بعض القطاعات بما يخلق غبن لدى القطاعات الأخرى مما يزيد من سوء الإدارة، والمشكلة ليست في الزيادة لكن في عدم تقليل الفجوة بين أدنى وأعلى مرتب والتي يجب ألا تزيد عن 10%».

ولفت إلى ارتفاع فاتورة الدعم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات المتمثلة في النفط المستورد.

- نصية يدعو لصرف رواتب يناير وفبراير المتأخرة
- «ذا غارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022
- حكومة باشاغا تعتزم إصدار اعتمادات شهرية موقتة لحين إقرار ميزانية 2023
- «اقتصاد بلس»: الدبيبة.. «لا بد أن تتساوى رواتب الليبيين مع سعر الصرف»

زيادة مبالغ فيها للرواتب
ومن وجهة نظر الزرموح، فإن الزيادة في الإنفاق على المرتبات تبلغ 14 مليار دينار مقارنة بالعام 2021، «وهي نسبة عالية جدا، ولا يقبل بها بكل المعايير ولا حتى بربعها».

وأرجع زيادة نفقات الميزانية إلى أنها شملت تمويلًا لترتيبات مالية موقتة طارئة لصالح مؤسسة النفط وهو لا يعد من المصروفات الاعتيادية للميزانية.

وتابع: «إذا حذفنا مبلغ هذه الترتيبات لصالح مؤسسة النفط فإن زيادة بمقدار 7.8 مليار دينار ليست مستغربة في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية، لكن ميزانية 2021 ليست معيارا يمكن القياس عليها»

زيادة الإنفاق على قطاع النفط هل هو مبرر؟
وأشار الزرموح إلى أنه في حال وصول المؤسسة لإنتاج مليوني برميل يوميا، «وقتها يكون لهذا الإنفاق مبررا».

وفي مقال له أمس الجمعة، كشف الكاتب الإيطالي دانييل روفينيتي عن رسالة نسبها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بعث بها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة تفيد بعدم كفاية الأموال في المصرف لسداد رواتب جميع الموظفين.

وحذر الكاتب الإيطالي من احتمال تعثر ليبيا في دفع رواتب الموظفين مستقبلًا، في ظل المعاناة من تأخر رواتب شهري يناير وفبراير، إذ قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الخميس الماضي إنها أحالت أذونات صرف مرتبات الشهرين إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف. وسبق ذلك طلب الدبيبة صرف رواتب الشهرين بشكل عاجل.

وأضاف أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تحدث في الأيام الأخيرة أن الأموال المتوفرة في المصرف لن تكفي، وأن هناك الآن إمكانية دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية فقط.

وتوظف الدولة الليبية حاليًا أكثر من ثلثي السكان ممن هم في سن العمل، ولطالما أصبحت الأنشطة الاقتصادية للدولة مصدر إثراء للميليشيات، وفق الكاتب الذي رأى أن «التوترات والانقسامات الأخيرة التي ظهرت في ليبيا توحي بأنه من الضروري وبشكل عاجل إعادة إطلاق عملية الاستقرار لحل الأزمة الجارية منذ شهور».

دينارات ليبية. (قناة الوسط)