قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن مفتاح حل الأزمة في ليبيا «ليس في محاصصة السلطة أو النفوذ، وإنما في رأب الصدع وجبر الضرر، والعفو والمصالحة والعيش المشترك في هذا الوطن»، وفق ما نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
جاء تصريح المنفي في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي في الداخل والخارج وإلى كل النخب الاجتماعية والسياسية في كل مدن ومناطق ليبيا، خلال افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في العاصمة طرابلس.
المنفي: كل صيغ بناء السلطة فشلت
وأوضح المنفي «أن كل صيغ بناء السلطة فشلت، لأنها قفزت على مطالب الشعب الليبي، الأمر الذي لم يزد المشهد إلا تعقيدًا»، مؤكدًا وقوف المجلس الرئاسي «على مسافة من جميع أطراف الصراع على السلطة، والتزامه العمل على خلق أرضية سياسية وقانونية للمصالحة الوطنية، وبذله جهودًا في ظروف صعبة».
- اللافي يدعو إلى مواجهة قضايا الخلاف بتسويات عادلة لإنجاح المصالحة
- المنفي يطالب بالضغط على الأجسام السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية
- انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية (فيديو)
وأكد المنفي أن مشروع المصالحة الوطنية «لا يتأتى إلا بانضمام كل السلطات في برنامج عمل موحد»، مبينًا أن المجلس الرئاسي «يعول على دعم كافة الأطراف للمحافظة على السلم الاجتماعي في ربوع الوطن».
ودعا المنفي في كلمته خلال افتتاح الملتقى التحضيري لمشروع المصالحة الوطنية، كل الأجسام السياسية إلى استكمال مشروع المصالحة، وإنجاز القاعدة الدستورية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات طريق استقرار ليبيا.
افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة
كما ألقيت في افتتاح الملتقى التحضيري المنعقد في طرابلس، العديد من الكلمات، التي أكدت أهمية مشروع المصالحة الوطنية للتمهيد إلى مرحلة الاستقرار والسلام، وصولًا إلى تحقيق مطالب كل الليبيين، لا سيما إجراء الاستحقاقات الانتخابية.
وجرى عرض كلمات مسجلة لرئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ورئيس اللجنة رفيعة المستوى بشأن ليبيا، رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو.
ويناقش الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي يتواصل حتى 12 يناير الجاري، العديد من الشواغل التي أعدها خبراء وأكاديميون ومتخصصون، بعد عقد عدة ملتقيات شملت كل فئات المجتمع، ومختلف المدن والمناطق في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
تعليقات