أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانًا توضيحيًا، اليوم الأربعاء، بشأن المفاوضات مع شركة «إيني» الإيطالية بخصوص النسبة التي تحصل عليها من إنتاج حقول الغاز الطبيعي بالمنطقتين البحريتين «أ وهـ».

وقالت المؤسسة، إن النسبة التي يتحدث عنها البعض ليست نسبة المقاسمة في العائد، إنما هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع والتي تعرف بـ «Maximum Cost Recovery Allocation»، أي النسبة المسموح باسترجاعها من الإنتاج لاسترداد التكاليف الرأسمالية للمشروع.

نسبة استرجاع التكاليف الرأسمالية
وتابع البيان: «حيث بلغت هذه النسبة في الاتفاقية الموقعة العام 2008، 40% من الإنتاج، تبدأ من تاريخ الإعلان التجاري لبدء المشروع، وتنخفض إلى 30% بعد عشر سنوات، وهي المدة المقدرة لاسترجاع التكاليف».

وأكمل: «وفي العام 2013، صدر الإعلان التجاري للمشروع، لكن لأسباب متعددة لم ينفذ حتى تاريخ اليوم، ورأت المؤسسة أن تنفيذ المشروع يجب أن يكون أولوية، ولذا عقدت في 24 أغسطس الماضي اجتماعًا مع إدارة إيني طالبت خلاله الشركة بتنفيذ المشروع، وقد تلكأت في البداية، حيث كانت لديها مخاوف سياسية وأمنية، وبعد العديد من الاجتماعات، تجاوبت وطالبت بأن يُلم الاتفاق أولاً بمكونات المشروع؛ لتحديد تكاليف تنفيذه قبل الخوض في الجدوى الاقتصادية».

مفاوضات مع «إيني» لخفض نسبة استرداد التكاليف
وبعد الاتفاق على مكونات المشروع، طلبت «إيني» تعديل نسبة استرداد التكاليف من 40% إلى 45%، وشكلت المؤسسة فريقًا للتفاوض من خبراء «مشهود لهم بالكفاءة والمهنية» من تخصصات مختلفة في القانون وهندسة المشروعات والتحليل المالي، حيث عقدوا سلسلة من المفاوضات، واتفق بعدها على تعديل نسبة الاسترداد من 40% إلى 38%، تقل إلى 37% في حال انخفاض تكاليف المشروع عن 7 مليارات دولار، وترتفع إلى 39% في حال زادت تكاليف المشروع عن 13 مليار دولار، وتعود إلى 30% بعد عشر سنوات من بداية تنفيذ المشروع»، وفق البيان.

وأكدت المؤسسة نجاح فريق التفاوض في تخفيض النسبة من 40% كما في الاتفاقية إلى 30%، أما نسبة المقاسمة فتبدأ بعد استرداد التكاليف، وباقية كما هي في الاتفاقية الموقعة العام 2000، مشيرة إلى أن مصاريف الاستكشاف في المنطقتين البحريتين بلغت مليارًا و200 مليون دولار، استردت بالكامل قبل أن ينفذ المشروع من حقول أخرى منتجة، «وهذا كان خللًا جسيمًا في الاتفاقية الموقعة، وليس من العرف أو الأصول والقواعد المعمول به في هذه الاتفاقيات، استرجاع مصاريف استكشاف حقول لم تدخل مرحلة التطوير من حقول أخرى منتجة».

أسباب مؤسسة النفط للتسريع من تنفيذ مشروع الاستكشاف في المنطقتين البحريتين
وقدمت المؤسسة أسبابًا تدعو إلى تنفيذ المشروع «وبشكل عاجل»، أولها أن «إنتاج الغاز في حقول الوفاء والسلام سيبدأ في التراجع العام 2025، بكمية تقدر بأكثر من 440 مليون قدم مكعب يوميًا؛ مما سينتج عنه عجز في توفير الغاز للاستهلاك المحلي إن لم يجر تعويض الفاقد بالاستثمار وزيادة الإنتاج، ما سيضطر الدولة الليبية لاستيراد الغاز لتغذية محطات الكهرباء، وبذلك يقدر العائد المحقق للدولة الليبية من هذا الاستثمار بين 13 و18 مليار دولار بعد استرجاع المصاريف الرأسمالية والتشغيلية».

- باشاغا يرفض تغيير نسبة المشاركة بين مؤسسة النفط و«إيني» الإيطالية في شركة مليتة
- برئاسة الدبيبة.. «الأعلى للطاقة» يناقش استراتيجية الإنتاج والتعاون مع «إيني»

وأردفت: «إن استثمار بقيمة 8 مليارات دولار سيعيد ليبيا إلى الواجهة من جديد، وسيشجع على جلب المستثمرين في قطاع النفط والغاز، ما سيقود إلى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق العديد من فرص العمل ورفع مستويات الدخل، كما سيدفع الإعلان عن هذا المشروع الشركات المتعاقد معها على القطع الاستكشافية إلى مباشرة نشاطاتها، ما يعزز توجه المؤسسة الذي أعلنته في الفترة الماضية بدعوة الشركات النفطية إلى استئناف أعمال الاستكشاف والتطوير ورفع القوة القاهرة، حيث يتوقع بداية من العام القادم 2023 عودة العديد من الشركات لاستئناف نشاطاتها».

وقالت المؤسسة إنها تتعامل «باستقلالية ومهنية وحيادية» حفاظًا على تدفق النفط والغاز، داعية إلى عدم الزج بها في الصراعات السياسية أو التعدي على اختصاصاتها التي فوضها لها القانون.