رفض رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، تغيير نسبة المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية في شركة مليتة للنفط والغاز، محذرا من استغلال مجلس الطاقة الذي تأسس بموجب قرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في «صفقات مشبوهة».

وعقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، أمس الأحد، اجتماعه الثاني برئاسة الدبيبة والذي خصص لمناقشة استراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى التعاون مع شركة «إيني» الإيطالية للمنطقة البحرية «A and E».

باشاغا يرصد مقترح لزيادة حصة «إيني» في شركة مليتة
وقال باشاغا في بيان أصدره مساء اليوم الإثنين، إن حكومته «رصدت اليوم ما وقع داخل اجتماع ما يسمى مجلس الطاقة المنشأ من رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية فاقدة الشرعية؛ حيث تم تداول مقترح بشأن تغيير نسب المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني مليتة؛ بحيث تزيد حصة الشريك الأجنبي على حساب الشريك الوطني».

وتعد شركة مليتة للنفط والغاز أكبر شركة نفطية في ليبيا تأسست في العام 2008، ويبلغ إنتاجها اليومي حوالى 600 ألف برميل نفط مكافئ (نفط خام، غاز طبيعي، مكثفات غازية من بروبان وبيوتان ونافتا)، بالإضافة إلى إنتاج حوالى 450 طن من عنصر الكبريت يوميا، وفق موقع الشركة.

باشاغا يحذر من استغلال مجلس الطاقة في «صفقات مشبوهة»
وحذر باشاغا في البيان «من أن استغلال ما يسمى مجلس الطاقة بالانخراط في صفقات مشبوهة دون دراسة جدوى ومعرفة منافعها على الدولة الليبية ستكون عواقبه وخيمة على الجميع»، معتبرا «ذلك حلقة أخرى في مسلسل رهن مقدرات الوطن وأهله للأجنبي مقابل الاستمرار في السلطة».

- برئاسة الدبيبة.. «الأعلى للطاقة» يناقش استراتيجية الإنتاج والتعاون مع «إيني»

وأكد باشاغا «أن هذه الأعمال ترقى لأن تكون جرائم يحاسب عليها القانون الليبي»، منوها بأنه «ستكون هناك ملاحقات قضائية لكل من يثبت ضلوعه فيها».

باشاغا يحذر «إيني» الإيطالية من التعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين
كما حذر باشاغا «الشريك الأجنبي (شركة إيني الإيطالية) من التعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين باستغلال الانقسام السياسي»، مؤكدا «أن هذه الرهانات التي تقفز على المصلحة الليبية العليا لا تصب في خانة تطوير المصالح الاستراتيجية والشراكة طويلة الأمد».

وتدير شركة مليتة عددا من الحقول النفطية البرية المنتشرة بمختلف مناطق ليبيا، وحقول بحرية متمثلة فى ثلاث منصات بحرية، وخزان عائم. وشبكة خطوط أنابيب برية مختلفة الأحجام ممتدة آلاف الكيلومترات، ويتم تصدير جزء من الغاز الطبيعي المعالج من مجمع مليتة الصناعي عبر خط أنابيب بحري (بقطر32 بوصة وبطول 516 كم) يربط مجمع مليتة الصناعي بالساحل الجنوبي لإيطاليا وتديره شركة «الدفق الأخضر» Green Stream، ويُعد خط التصدير البحري أول ربط بين ليبيا وأوروبا.

كما تساهم شركة مليتة للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية فى سد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي الذي يغذي محطات توليد الكهرباء.