سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأربعاء، الضوء على قانون المرتبات الموحد، الذي حدد الأدنى للأجور عند ألف دينار ليبي (ما يعادل 202 دولار أميركي)، وهي الخطوة التي جاءت بعد انخفاض قيمة العملة بنحو 70%.

وحدد القانون، الذي عكف مجلس النواب على إعداده لمدة ثلاث سنوات، بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني، الحد الأعلى لرواتب العاملين بالقطاع العام عند 2880 دينارا (ما يعادل 584 دولارا).

وارتفعت فاتورة الرواتب من ثمانية مليارات دينار العام 2010 إلى 21.8 مليار دينار العام 2020، في حين أن رفع الحد الأدنى للأجور سيزيد بند الرواتب إلى 70.5 مليار دينار، وفق عضو مجلس النواب عبدالمنعم بالكور.

وكان الحد الأدنى للأجور خلال فترة العقيد عمر القذافي عند 90 دينارا فقط، قبل أن يرتفع في العام 2011 إلى 450 دينارا، ثم أقر مجلس النواب رفعه إلى 1000 دينار. ويصل عدد العاملين في القطاع العام إلى 2.3 مليون موظف، يشكلون 30% من إجمالي عدد السكان.

- شاهد في «هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب: فمن ينفذ وكيف؟

صفقة «هيس».. هل هي إهدار للمال العام؟
وتطرقت الحلقة أيضا إلى الجدل المثار حول بيع حصة شركة «هيس» الأميركية بعقود امتياز الواحة لصالح شركتي «توتال إنيرجي» الفرنسية و«كونو فيليبس» الأميركية، وهي الخطوة التي اعتبرها مجلس النواب «إهدارا للمال العام».

وفي 27 أكتوبر الماضي، وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على تنازل شركة «هيس» الأميركية عن حصتها في عقود امتياز شركة الواحة للنفط لصالح كل من شركتي «توتال إنيرجي» الفرنسية و«كونوكو فيليبس» الأميركية، بعدما أعيد التصويت على الصفقة.

وباعت شركة «هيس» الأميركية في العام 2021، حصتها في عقود الامتياز بشركة الواحة للنفط والبالغة 8.16% إلى شركتي «توتال إنيرجي» الفرنسية و«كونوكو فيليبس» الأميركية «مناصفة» بين المشترين.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»
- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع