أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع مصرف الصحاري جنزور، وموظف قائم على إدارة المقاصة الإلكترونية في السابق، بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس، باشر التحقيق إزاء تنفيذ موظفين بفرع المصرف بجنزور عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية، والقيود المحاسبية المتعلقة بها.

- حبس مدير فرع مصرف «الجمهورية صرمان» في واقعة اختلاس 306 آلاف دينار
- النائب العام: حبس مسؤولين بمصرف «الوحدة- العجيلات» بتهمة التزوير

منح ائتمان بقيمة 35 مليون دينار دون مراعاة القواعد
وأضاف البيان أن المحقق استدل حتى الآن على صحة تسبب موظفين في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المرعية والمال العام، وإسهامهما في تحصل غيرهما على منافع مادية غير مشروعة، بتعمدهما خصم ما يزيد على 35 مليون دينار من أموال المصرف، عبر إجراء عملية قبول صكوك مصرفية لا تقابلها أرصدة تعادل قيمتها في حسابات الساحبين، ثم منحها كائتمان دون مراعاة قواعده وضوابطه.

واختتم البيان بأن المحقق انتهى من استجواب المتهمين، وقرر حبسهما احتياطيًا، وجارٍ استكمال تدابير التحقيق مع بقية المشتبه فيهم.