أعلن مكتب النائب العام، الأحد، رفع دعوى قضائية ضد 25 متهمًا من بينهم مديرو فروع المصرف التجاري الوطني وموظفون به، ومفوضو إدارة حسابات شركات وزبائن لدى المصرف؛ بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام والفساد وغسل الأموال.

جاء ذلك بعدما باشر وكيل نيابة البيضاء الجزئية إجراءات التحقيق حول أنشطة «جماعية إجرامية» صممت مخططًا ييسر لها الولوج إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني، وفق بيان صادر عن المكتب العام.

- إحالة مدير وموظفين بفرع المصرف التجاري العزيزية للقضاء بتهمة اختلاس 558 ألف دينار
- النيابة العامة تقرر حبس مدير فرع مصرف الصحارى السواني
- حبس مسؤول الملف الصحي ببعثة ليبيا في أوكرانيا
- حبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى أوغندا بتهمة اختلاس 700 ألف دولار

وحسب البيان، فقد استهدفت هذه الجماعة «تزوير بيانات حسابات مصرفية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، وتعظيم مديونية المصرف، وإجراء تحويلات مالية فاقت عشرين مليون دينار، وتمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية».