أحالت النيابة العامة مدير فرع المصرف التجاري العزيزية وعددا من الموظفين إلى القضاء بتهمة اختلاس 558 ألف دينار، وفق بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن النيابة العامة باشرت، في وقت سابق، التحقيق في واقعات النفاذ غير المشروع إلى 40 حسابا تخص زبائن في فرع المصرف التجاري الوطني - العزيزية، وإجراء عمليات مصرفية على تلك الحسابات تمثَّلت في سحوبات نقدية باستعمال صكوك مصرفية غير مدرجة في بيانات حسابات الزبائن، وتحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف.

- النيابة العامة تقرر حبس مدير فرع مصرف الصحارى السواني
- حبس مسؤولين بوزارة الصحة بتهمتي «التزوير» و«إساءة استخدام السلطة»
- شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

المتهمون في القضية
وأضاف البيان أن التحقيق طال كلاً من مدير فرع المصرف، ومساعده، والمكلَّف بمهام أمن الفرع، وعددا من العاملين في المصرف الذين نَفَذوا إلى منظومة الحسابات وعمدوا إلى اختلاس 558 ألف دينار. وبعد أن أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا، أحالتهم إلى القضاء ورفعت الدعوى العمومية عليهم.

قرارات النيابة العامة ضد متهمين بالفساد
وأمس السبت قرر النائب العام الصديق الصور، حبس مدير فرع مصرف الصحارى السواني؛ والموظف القائم على إنجاز معاملات المقاصَّة الإلكترونية بالفرع احتياطيا، لاستعمالهما صكوكا مصرفية مصدَّقة طالها التزوير.

ومنذ سبتمبر الماضي، أصدرت النيابة العامة قرارات حبس بحق مسؤولين في وزارات ومؤسسات وبعثات دبلوماسية للدولة الليبية بتهم تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام.