أعلنت النيابة العامة، مساء الأحد، حبس أحد موظفي وزارة الخارجية، خلال حكومة الوفاق الوطني السابقة، تتعلق بفساد مالي يتعلق ببعثة ليبيا لدى تركيا.

وقال مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن النيابة العامة أنجزت جزءا آخر من إجراءات التحقيق المتخذة حيال الأفعال التي ارتكبها بعض موظفي بعثة ليبيا لدى تركيا، في إشارة إلى التحقيق السابق الذي أفضى إلى حبس من تولى مهمة إدارة القنصلية الليبية العامة سابقا والمراقب المالي ومساعده والموظفين القائمين على إجراءات العقود بالقنصلية.

وأشار البيان إلى التحقيقات تثبتت من مدى تآلف التعليمات الصادرة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني السابقة مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال، حيث اتضح للمحقق «إساءة المفوض بأعمال الوزارة للإدارة بإصداره تعليمات غير مشروعة، انصاع لها بعض الموظفين في البعثة بشكل أخل بالنظام».

النيابة العامة: صرف حوالي 3 ملايين دولار في غير محلها
وأثبتت التحقيقات أن تعليمات الموظف أفضت إلى صرف مليون 925 ألفا 385 دولارا في غير الغرض المخصص له، «متسببا في إلحاق ضرر جسيم بخطة التحول والمال المعهود به إليه».

- حبس من تولى إدارة القنصلية الليبية العامة في تركيا سابقا والمراقب المالي وموظفين آخرين

النيابة العامة: أعمال بقيمة 2.8 مليون دولار من دون أدوات التنفيذ
وتابع البيان أن الموظف «تحلل من القواعد والضوابط المرعية في لائحة العقود الإدارية، بإجازته إسناد أعمال بقيمة مليونين 850 ألف دولار إلى إحدى أدوات التنفيذ من دون استحصال إذن الجهة المختصة»، وهو ما أسهم في «تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها تلك القواعد والضوابط».

وفي 20 أكتوبر، أعلنت النيابة العامة حبس من تولى مهمة إدارة القنصلية الليبية العامة في تركيا سابقا والمراقب المالي ومساعده والموظفين القائمين على إجراءات العقود بالقنصلية احتياطيا على خلفية اتهامهم «بارتكاب أنماط من السلوك ترتب عنها إلحاق الضرر بالمال العام».