حذر وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، مساء السبت، مؤسسات الدولة من مغبة التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، باعتبارها «منتهية الولاية»، واتهمها بصرف أكثر من 160 مليار دينار في «مشاريع ورقية غير حقيقية».

وأكد الوزير في المنشور رقم «4» لسنة 2022، أن وزارته «لن تقف موقف المتفرج، وستمارس صلاحيتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها، وكذلك تجاوز التشريعات النافذة من الحكومة الموازية»، وأنها هي «صاحبة الاختصاص الأصيل لإدارة شؤون الخزانة العامة كافة».

وشددت الوزارة في المنشور على صلاحياتها النافذة في «منع إهدار المال العام، وتحجيم الإنفاق إذا لزم الأمر بمراقبة النفقات ومتابعة صرفها، وإحالة المخالفين للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات الرادعة كافة ضدهم»، وحذرت من أن التعامل مع حكومة الدبيبة «يقود الدولة الليبية للإفلاس، وأصحاب المؤسسات للمساءلة القضائية».

- حكومة باشاغا لعمداء البلديات: أي تنفيذ لقرارات «الموقتة» باطل
- الدبيبة يخلي مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا

ودعت الوزارة الجهات الرقابية والقضائية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والوطنية تجاه حكومة الدبيبة و«إيقاف عبثها بمقدرات وثروة كل الليبيين»، مؤكدة فتح أبوابها للجميع باعتبارها «صاحبة القرار فيما يتعلق بكل شؤون الدولة المالية كموافاتها بتقارير إيرادات الصرف والواردات وتسلم التفويضات».

الدبيبة يخلي مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا
وأخلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أمس الجمعة، مسؤولية حكومته عن «أية التزامات مالية ترتبها الحكومة الموازية» في إشارة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

ونبه الدبيبة، في منشور عممه على الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والجهات والشركات العامة وما في حكمها، إلى أنه «لا يعتد بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن» الحكومة المكلفة من مجلس النواب، التي «من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة أو إحداث تغيير في المراكز القانونية بالمؤسسات العامة».