قالت وكالة الأنباء الليبية «وال» اليوم الأربعاء، إن المجلس الأعلى للدولة أجّل مواصلة دراسة مواد القاعدة الدستورية بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتصويت عليها إلى جلساته المقبلة، مشيرة إلى أن المجلس «لم يفرغ بعد من إعداد القاعدة الدستورية».

ونقلت «وال» عن مصادر بديوان المجلس الأعلى للدولة «أن نقطة الخلاف حول حمل المترشحين لأكثر من جنسية لم تحسم نهائيًا بعد»، موضحة أنهم «في انتظار مخرجات اللجنة المكلفة بالتوصل إلى الصيغة التي ستحال، ونتائج التصويت إلى مجلس النواب».

إعلان سابق عن تصويت مجلس الدولة على القاعدة الدستورية
وفي 26 سبتمبر الماضي، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن أعضاء المجلس صوتوا «على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع مجلس النواب» خلال الجلسة الـ79 للمجلس التي عُقدت بمقره في طرابلس.

- مجلس الدولة يصوت على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع «النواب»
- المنفي يبحث مع المشري سبل الإسراع بإجراء الانتخابات
- الهيئة التأسيسية: نرفض استمرار مجلسي النواب والدولة في مناقشة التعديلات الدستورية

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس يومها عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الجلسة كانت «معلقة»، وألقى في بدايتها رئيس المجلس خالد المشري كلمة أعلن فيها بدء الجلسة لاستكمال التصويت بين الأعضاء على بنود القاعدة الدستورية.

وقال المكتب الإعلامي إن أعضاء المجلس «صوتوا على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع مجلس النواب، التي استعرضوها مادة مادة خلال الجلسة، مع فتح باب النقاش حتى يجري الاتفاق على صورة نهائية توافقية للقاعدة الدستورية لتحال إلى مجلس النواب».

غياب التوافق حول القاعدة الدستورية
ولم يقدم المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أي تفاصيل أخرى بشأن مواد القاعدة الدستورية، التي لم يتمكن المجلس من التوافق بشأنها مع مجلس النواب على مدى الشهور الماضية من أجل التمهيد للعملية الانتخابية التي جرى تعليقها في ديسمبر 2021.

واستضافت كل من القاهرة وجنيف خلال الأشهر الماضية جولات عديدة بين مجلسي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة من أجل التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، لكن تلك الاجتماعات لم تتوج بالتوافق حتى الآن.