أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن اللجنة المكلفة إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المقبل 2023، واصلت عقد اجتماعاتها للأسبوع الثاني على التوالي، لمناقشة الوحدات الإدارية الحكومية، وفقا للسياق المتبع بالخصوص.

ورفض مجلس النواب اعتماد ميزانية العام الجاري 2022 لحكومة الوحدة الوطنية، بسبب خلافات حول بعض البنود قبل أن يقرر المجلس عدم التعامل معها باعتبارها «حكومة منتهية الولاية»، وتكليف فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة. وفي 15 يونيو الماضي وافق البرلمان على ميزانية حكومة باشاغا بقيمة 89 مليارا و689 مليونا و376 ألف دينار ليبي.

- أبوجناح يعتمد الموازنة المالية لإدارات المناطق الصحية للعام 2023
- بـ 89.68 مليار دينار .. «النواب» يقر الميزانية العامة للعام 2022

ورغم ذلك لا يزال الغموض قائما حول سبل تنفيذ الميزانية، في ظل وجود حكومتين تتنازعان الشرعية، فضلا عن انقضاء نصف السنة المالية، رغم اعتماد مصرف ليبيا المركزي مخصصات مالية لحكومة الوطنية الموقتة على مدار العام الجاري.

جانب من اجتماع اللجنة المكلفة إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المقبل 2023م بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة (صفحة وزارة المالية على فيسبوك)