وجه المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جونثان وينر نصيحة إلى المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي، إذ دعاه إلى التعامل مع مسؤولي البلديات الليبية «الذين يتمتعون بدعم وشرعية أكبر بكثير من أي من السياسيين».

وقال وينر، في مقالة نشرها بمعهد «الشرق الأوسط» الأميركي، إنه بعد عشرة أشهر من فراغ قيادة البعثة الأممية، جرى تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي ممثلًا خاصًا جديدًا للأمين العام لليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في 2 سبتمبر الجاري.

وأضاف أنه لكي ينجح باتيلي فإن عليه «تغيير النموذج الذي منع أسلافه السبعة من تحقيق الاستقرار... خلال العقد الماضي».

وينر: الدبيبة سهل الرشوة وعقيلة لا يسمع إلا لنفسه 
وأشار إلى أنه منذ العام 2015، جرى تعيين عدد من الحكومات التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها من خلال عمليات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة، آخرها إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مضيفًا أن «الدبيبة سهل منذ تعيينه في أبريل 2021 أعمال الرشوة، واستفاد من عائدات النفط، التي من المتوقع أن تصل إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، من خلال بناء علاقة قوية مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي يتولى منصبه منذ فترة طويلة».

-التومي لـ«الوسط»: اللامركزية وتطور البلديات يعني بناء ليبيا حديثة
- بمشاركة 21 منظمة دولية.. منتدى الحكم المحلي الليبي يبحث تعزيز اللامركزية
- أعيان وحكماء الجنوب يتفقون مع «بن قدارة» على 11 إجراء لتنمية مناطقهم (فيديو)
- جوناثان واينر: النخبة السياسية في ليبيا أقوى من أي مندوب دولي.. والانتخابات ليست سهلة

وتابع: «في غضون ذلك، كانت الحكومات الشرقية قائمة على أساس التفويضات الممنوحة من مجلس النواب في طبرق، والمنتخب في يونيو 2014. وقد ترأس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى مجلسًا تشريعيًا لا يجتمع إلا عندما يسمح له عقيلة، فيما أغلق الأخير أبواب مبنى البرلمان لمنع أي تصويت يعارضه». وأضاف أن عقيلة عين فتحي باشاغا رئيسًا لوزراء «حكومة الاستقرار» في الشرق، على الرغم من أنهما كانا في حلفين متضادين سابقًا.

اجتماع وينر مع الأطراف التقليدية هل سيؤدي إلى نتيجة إيجابية؟
وشدد وينر على أن باتيلي، البالغ من العمر 75 عامًا سيواجه صعوبة في العمل، لأنه «ليس متخصصًا في ليبيا أو حتى خبيرًا في شمال أفريقيا، فقد أمضى حياته المهنية بشكل أساسي في العمل على صراعات أفريقيا جنوب الصحراء، ولذلك فعليه لقاء العديد من أعضاء الطبقة السياسية والعسكرية في ليبيا، ولكن هل مثل هذا العمل سيقود إلى أي نتيجة»؟

وتابع: «يجب على هذا المبعوث الجديدأن يتجاوز الأطر السياسية الحالية من خلال القيام بشيء مختلف تمامًا، وهو التحول إلى المستوى المحلي، فقد وجدت الاستطلاعات العامة في عامي 2016 و2019 أن مسؤولي البلديات الليبية يتمتعون بدعم وشرعية أكبر بكثير من أي من السياسيين أو المؤسسات الوطنية (العامة)».

وعلى المستوى المحلي، يوجد في ليبيا نحو 106 بلديات وفق إحصاء العام 2021، «ولذلك فمن المهم التعاون مع البلديات التي لها مصلحة في تأمين حصة من الإيرادات النفطية، إذ أن إنتاج ونقل وتوزيع النفط تتداخل فيه هذه المناطق».

الاجتماع مع مسؤولي البلديات.. هل يكون الحل؟
وأشار إلى أن الوضع الفوضوي الراهن «خدم مصالح سماسرة النفوذ الوطنيين الحاليين، كما أن أهم الشخصيات السياسية المحلية لديها على الأقل مصلحة قوية في تقاسم  الإيرادات لتصب في صالح البلديات من أجل تمكينها من تقديم خدمات أفضل للجمهور وتوفير السلع بشكل أكبر.

وأضاف وينر أن هناك سبب ثان يدعو الأمم المتحدة والحكومات الأجنبية التي ترغب في إجراء انتخابات في ليبيا، إلى التواصل مع البلديات، وهو أن عديد البلديات في البلاد لديها قدرة محدودة أو تدريب محدود لتقديم الخدمات بسبب افتقارها التاريخي للتمويل.

وواصل: إن الدعم الدولي لهم في المدى القريب مهم للغاية، بما يتماشى مع عمل البعثة الأممية، بما يمكن أن يساعد على إنجاح الانتخابات.

مطالبات بمنح البلديات نصيب من الإيردات النفطية 
وشدد على أن «دعوة قادة البلديات لتحديث الدستور الليبي بأحكام جديدة لتقاسم ثروة البلاد على المستوى المحلي قد يطلق العنان لطاقات جديدة ويفتح حلولًا جديدة، وعلى أقل تقدير، سيوفر بديلًا عن الاعتماد على شخصيات وطنية أثبتت أنها غير قادرة على تشكيل حكومة موحدة وشاملة أو حتى الاتفاق على جدول زمني للانتخابات».

واختتم المبعوث الأممي الأسبق حديثه بالقول: «يمكن أن يؤدي التحول إلى المحلية، إلى تجنب الوقوع في فخ الاعتماد على أصحاب المصالح الراسخة في الحفاظ على الوضع الليبي المتدهور حاليًا، حيث يمكن لقادة الشعب أن يكسبوا الكثير من اتباع نهج أكثر شمولًا لتقاسم السلطة والثروة في البلاد».