أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تضامنها مع عدد «لا حصر له» من ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في ليبيا، داعية السلطات المعنية لمعالجة تلك الحالات كجزء من عملية مصالحة وطنية تؤكد حق العائلات في معرفة مصير أحبائها وتحقق العدالة.

وقالت البعثة، في بيان أمس الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، إنها وثقت حالات لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون، إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، متابعة: «هناك الآلاف من النساء والرجال والأطفال أماكنهم غير معروفة على مر السنين، وقد احتُجز آخرون بشكل غير قانوني وأُطلقوا فيما بعد، بينما عثر على جثث مفقودين ومختفين في مواقع في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك في المقابر الجماعية.

انتهاكات جسيمة بحق ضحايا الإخفاء القسري
وقال القائم بأعمال رئيس البعثة، رايزيدون زينينغا، إن الاختفاء القسري لأي شخص، حتى لو أفرج عنه، يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، مضيفا أن أي اختفاء قسري يضع الضحية في موقف ضعيف للغاية خارج نطاق حماية القانون، وفي العديد من الحالات التي وثقتها البعثة، تحدث حالات الاختفاء القسري عن انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء.

- رابطة «ضحايا ترهونة» تطالب بدعم جهود البحث عن المفقودين

وتابع البيان: «لا يزال الافتقار إلى الحقيقة والعدالة بالنسبة للمفقودين، يشكل مصدر قلق خطير لحقوق الإنسان؛ لذا يجب التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة، ومع انتشار الإفلات من العقاب على حالات الاختفاء القسري في ليبيا»، مناشدا ليبيا اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة العام 2010 «كدليل على التزامها بالتصدي لهذا الانتهاك واسع النطاق».

كما شددت البعثة على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة، تشارك فيها مجموعات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، للتصدي لهذه الآفة. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية تدابير لتحديد جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية وإغلاقها، فضلاً عن آلية وطنية للاستجابة لحالات الاختفاء هذه ومنعها وإنصاف الضحايا وأسرهم.