دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إطلاق جميع المحتجزين «بشكل تعسفي» في منطقة بوهادي في مدينة سرت، وشددت على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق وحريات السكان عند تنفيذ أي عمليات أمنية.

وقالت البعثة في بيان إنها تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بفرض قيود على حرية تنقل المدنيين كجزء من العمليات الأمنية في قصر بوهادي بالقرب من سرت، وأضافت أنها تلقت «تقارير مقلقة» تفيد بأن هذه القيود تمنع وصول المدنيين إلى المستشفيات والمدارس والمحال التجارية وغيرها من المرافق الأساسية، داعية إلى استعادة المدنيين حرية التنقل.

ماذا يحدث في بوهادي؟
وقال المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة في بيان، الخميس، إن أهل منطقة بوهادي «يتعرضون لحصار خانق وحملة ترويع لليوم الرابع أمام مرأى ومسمع الجميع»، معلنا رفضه وإدانته لـ«سياسة الحصار والتجويع» المفروضة على المنطقة ومنها غلق المستشفى القروي والعيادات الخاصة والمحال التجارية، ومنع المساعدات من الدخول، وتقييد الحركة ما حرم كثير من الطلاب من تأدية اختبارات الشهادة الثانوية.

- مجلس قبائل سرت يدين إطلاق النار على أحد التمركزات العسكرية في بوهادي
- الغرفة الأمنية سرت: التمركزات العسكرية في بوهادي بعيدة عن الأحياء السكنية.. وتستهدف مطلوبين
- ماذا يحدث في بوهادي؟
- «اجتماعي القذاذفة» يعلق عضويته بمجلس قبائل سرت.. ويرفض «حصار» بوهادي

وأكد المجلس في بيان تلاه أحد شيوخ القبيلة، «شجبه الشديد واستنكاره» لقيام مجموعة مجهولة الهوية بإطلاق النار على أحد الدوريات المتمركزة في منطقة بوهادي، وعبر عن أسفه لوقوع إصابات، مطالبا الجميع بضبط النفس، مؤكدا في الوقت ذاته رفضه «إلصاق التهم جزافا بأبناء القبيلة»، وكشف «تحقيقات وملابسات هذا العمل الإجرامي المدان».

وقال البيان إن أعمال القبض وملاحقة الأفراد وتعقبهم وتفتيش المنازل أفعال لا تمارسها السلطة العامة إلا من خلال مأموري الضبط القضائي ووفقا لضوابط قانونية وإجراءات قضائية دقيقة، لافتا إلى أن ما يحدث في منطقة بوهادي يخالف هذه الضوابط والإجراءات ويعد من «الأفعال غير المشروعة التي يجرمها القانون ويعاقب عليها».

والثلاثاء، أصدرت الغرفة الأمنية سرت التابعة لقوات القيادة العامة بيانا أوضحت فيه أن التمركزات العسكرية المتواجدة في منطقة بوهادي تستهدف مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار أكثر من مرة على أحد تمركزات «القوات المسلحة» بالمنطقة، موضحة أن الجهات الأمنية قدمت كشوفات بأسماء هؤلاء المطلوبين الذين تبين أن لديهم سجلا جنائيا، ومطلوبين على ذمة عدة قضايا.

وأكد البيان أنه «لا يوجد أي تمركزات داخل أي من الأحياء السكنية كما لا يوجد أي حصار لأي منطقة، وأن القوات المسلحة من واجبها دعم الأجهزة الأمنية لتؤدي عملها»، موضحا أن التمركزات لا تستهدف إلا المطلوبين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، لافتا في السياق ذاته إلى أن الامتحانات تسير في سياقها العادي والطبيعي دون أي عراقيل.