طالب مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الداخلية المكلف، بدرالدين التومي، اليوم الثلاثاء، بإلغاء «الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية»، كذلك إلغاء دورة التجنيد الجديدة الخاصة بهذه الإدارة.

وجاء خطاب المكتب بعد إعلان الإدارة العامـة للتدريب التابعة لوزارة الداخلية أخيرًا، فتح باب القبول لدورة تجنيد جديدة لصالح «الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية»، المضافة إلى الهيكل التنظيمي للوزارة بموجب القرار رقم «558» لسنة 2021.

وحض مكتب حقوق الإنسان التابع للوزارة وزير الداخلية المكلف على «التدخل العاجل والإيعاز للإدارة العامة للتدريب بإيقاف هذا الدورة»، ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإلغاء «إدارة مكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية»، معتبرًا أن هذه المسميات «غير منضبطة وسقطت من القاموس الجديد للدولة الليبية لما تشكله من خطورة بالغة على حريات وحرمات المواطنين وضيوف ليبيا من الأجانب».

وقال المكتب إن الصلاحيات الممنوحة لهذه الإدارة وفق القرار المذكور «تتقاطع» مع اختصاصات أجهزة رسمية أخرى مثل وزارة الداخلية وجهاز المخابرات والمباحث الجنائية، واقترح «وقف تجنيد الشباب وعسكرة الدولة وحبذا لو جرى توجيههم للمشاريع التنموية والاقتصادية وآفاق أرحب.. فالأمن لا ينتج شيئًا».