قال مسؤولون قضائيون إن أرملة العقيد معمر القذافي، صفية فركاش طعنت في قرار أصدرته محكمة بمالطا يقضي بإعادة بنك «فاليتا» 95 مليون يورو (100 مليون دولار) إلى ليبيا رغم أن من أودعها هو المعتصم القذافي، وفق وكالة «رويترز».

ودفعت صفية فركاش محمد ومحاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية ولا يمكنها البت في القضية بشأن الأموال.

وصدر الحكم في نهاية يونيو بعد معركة قانونية بدأت في العام 2012، بعد عام من الإطاحة بالقذافي ومقتله بعد ذلك. وعثر بحوزة المعتصم، الذي قُتل هو الآخر، على العديد من البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك فاليتا بصفته مالكًا لشركة مسجلة في مالطا.وتقدم بالطعن نيابة عن ورثة القذافي المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو. ولم يجر تحديد موعد لجلسة بعد.

المعتصم ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية
وكانت المحكمة الأصلية قد أيدت دفوع النائب العام الليبي بأنه بموجب القانون الليبي، فإن المعتصم، بصفته ضابطًا في الجيش، ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية. وإضافة إلى ذلك، لم يقدم المعتصم إقرارًا كاملًا بالأصول كما يقتضي القانون، حسب «رويترز».

- لجنة العقوبات: تلقينا إخطارا بالسفر إلى سلطنة عمان من صفية فركاش 
- لجنة الجزاءات الدولية تمنح 3 أفراد من عائلة القذافي إعفاء سفر إنسانيا لمدة 6 أشهر
- أرملة القذافي: سيف الإسلام أسير

وفي معرض طعنها، قالت أرملة القذافي إن القوانين الليبية التي جرى الاستناد إليها في القضية هي قوانين جنائية في حين لم يجر رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم أو ورثته.

وإلى جانب ذلك، طُلب من محاكم مالطا منح ليبيا تعويضًا قضائيًا بموجب قانون عقوبات صادر في الخارج في حين أن المحاكم المحلية لا يمكنها من حيث المبدأ تطبيق قوانين العقوبات الصادرة في دول أجنبية لمنح مثل هذا التعويض.