أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة الموجة الخامسة من فيروس «كورونا»، وذلك خلال اجتماع للوزير المكلف نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، مع مسؤولي الإدارات بوزارة الصحة.

خمسة إجراءات
وناقش الوزير مع إدارات الطوارئ الصحية والصيدلة والموارد البشرية والمشروعات، عددًا من البنود، أبرزها؛ رفع كفاءة الموارد البشرية من العاملين بأقسام العناية الفائقة، وتعزيز مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة والمتعلقة بالتأهب والاستجابة، فضلًا عن رفع جهوزية مراكز العزل، ومضاعفة قدرات النظام الصحي لمواجهة تحديات جائحة كورونا، إلى جانب توفير الاحتياجات اللازمة لإجراء المسحات والفحوصات المخبرية اليومية لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بالمختبرات المرجعية.

رواتب العناصر الطبية والطبية المساعدة
وحول الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنفيذ القرار رقم (885) القاضي برفع رواتب العناصر الطبية والطبية المساعدة، شدد الوزير على ضرورة استكمال إحالة الإجراءات المطلوبة من وزارة المالية خلال أسبوع، للانتهاء من مطابقتها وتسوية رواتب العاملين من المهن الطبية والطبية المساعدة وفق الزيادة التي حددها القرار، وذلك بحسب البيان المنشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- 88 حالة متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
- الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»

من جانبه، أكد مدير إدارة الموارد البشرية، محيي الدين نويجي، أن وزارة الصحة انتهت من إحالة إجراءات مئتين وأربعة وثمانين مستشفى ومركزًا صحيًا وجهة تابعة لوزارة الصحة، إلى إدارة الميزانية بوزارة المالية وفق التسوية التي حددها القرار.

إجراءات ضد بعض مراكز العزل
وعلى نحو متصل، أصدر وزير الصحة تعليماته إلى إدارة الطوارئ الصحية بشأن تقديم موقف حيال مراكز العزل والفلترة التي لم تلتزم بإرسال بيانات العناصر المناوبة لديها، لاتخاذ إجراءات رادعة حيالها، وتحميلها المسؤولية القانونية والإدارية في تأخر صرف مستحقات العاملين من العناصر الطبية والطبية المساعدة.

إحالة محاضر الأدوية قبل نهاية الأسبوع الجاري
من جانب آخر، تابع الوزير مع أعضاء لجنة العطاء العام للدولة آخر المستجدات بشأن محاضر الأدوية، مشددًا على ضرورة إحالة المحاضر قبل نهاية الأسبوع الجاري لاعتمادها.

وذكرت الوزارة بالنجاح في استئناف تنفيذ العطاء العام للدولة لحل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي، بعدما أخفقت الحكومات المتتابعة في تنفيذ العطاء العام منذ العام 2009، والذي أدى إلى ضعف الإمدادات الطبية ونقص حاد في أصناف الأدوية التخصصية والعامة خلال السنوات الأخيرة.

إصلاح أعطال الأجهزة الطبية المعمّرة
وفي السياق ذاته، شدد وزير الصحة على ضرورة أن تقدم الإدارات المختصة بوزارة الصحة تقريرًا مفصلًا حول أعطال الأجهزة الطبية المعمرة والموردة سابقًا من طرف وزارة الصحة إلى المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، إيذانًا باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإصلاح الأعطال، والاستفادة من القدرات التي تمتلكها المستشفيات من الأجهزة الطبية المعمرة في توفير خدمات التشخيص والعلاج وتقريب الخدمات الطبية للمواطنين.

إعادة تقييم التكليفات بشأن توريد الأصناف الدوائية
من جانب آخر، وجه وزير الصحة بتشكيل لجنة لإعادة تقييم التكليفات الصادرة عن وزارة الصحة بشأن توريد الأصناف الدوائية، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية وتقريرًا نهائيًا عن أعمالها وفق جدول زمني محدد.

استكمال تنفيذ المشروعات المتوقفة
وحول مشاريع التنمية والتطوير، ناقش وزير الصحة خلال الاجتماع مع مهندسين من إدارة المشروعات، خطة وزارة الصحة للنصف الثاني من العام الجاري، بشأن استكمال تنفيذ عدد من المشروعات المتوقفة في بعض المراكز الطبية والمستشفيات.

وطالب الوزير إدارة المشروعات بإحالة تقريرها حول المشاريع التي يتطلب استكمالها بشكل طارئ، خصوصًا تلك التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80%.